الزراعة بغزة: خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان 204 مليون دولار

قالت وزارة الزراعة بغزة، إن الحال في القطاع الزراعي لم يتوقف عند الخسائر والأضرار بل تعدى نتيجة للحرب آثارا بيئية كما حصل في محافظة الشمال، من أضرار كبيرة بعد استهداف إسرائيل لمخازن مواد زراعية خلال العدوان الأخير.

وأصدرت الوزارة، التقديرات لإجمالي الخسائر والأضرار، التي تكبدها القطاع الزراعي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث بلغت (204 مليون دولار أمريكي)، مقسمة إلى إضرار مباشرة بلغت (126,030,000$)، وأضرار غير مباشرة بلغت (78,690,000$).

وتعرض قطاع غزة إلى أضرار جسيمة طالت جميع نواحي الحياة نتيجة العدوان الإسرائيلي في مايو 2021، حيث امتدت الحرب مدة 11 يوم مَلحقة أضرار بليغة في أرواح المدنيين والمساكن والمنشآت الاقتصادية والزراعية، بالإضافة إلى ممارسة الاحتلال سياسة التهجير القصري للمزارعين من خلال القصف العشوائي وعدم تمكينهم من الوصول الى أراضيهم وممارسة أعمالهم الزراعية.

وعكفت وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة، ومنذ اللحظة الأولى على متابعة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية واستقبال بلاغاتهم عن الأضرار التي لحقت بهم، واعداد تقارير الحالة اليومية للقطاع الزراعي وتقدير قيمة الاضرار الأولية بشكل سريع.

وأوضحت وزارة الزراعة في تقرير أصدرته، أن الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، شملت تلف مئات الدونمات الزراعية من خضار (مكشوفة ودفيئات) وأشجار، إما نتيجة الاستهداف المباشر أو نتيجة انقطاع مياه الري على المحاصيل الزراعية خلال فترة العدوان الإسرائيلي، حيث لم يتمكن المزارعين من الوصول الى أراضيهم الزراعية.

وأشارت إلى أن مربو الثروة الحيوانية (دواجن و مجترات و استزراع سمكي ونحل) تكبدوا خسائر فادحة تمثلت بنفوق أعداد كبيرة من الطيور و الحيوانات نتيجة انقطاع الامدادات من الأعلاف الحيوانية نتيجة إغلاق المعابر الحدودية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة لحد كبير.

وأكدت أنه لحقت أضرار بليغة بكل من المنشآت الزراعية ومصانع الأعلاف والآبار و الخطوط الناقلة الرئيسة و الفرعية و البرك الزراعية و محطات الاستزراع السمكي و مخازن الأعلاف و مخازن المعدات الزراعية و المبيدات و مزارع النحل.

وذكرت الوزارة: أن ذلك كله، أدى إلى ضعف وانعدام القدرة التسويقية في بعض الأحيان للعديد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية نتيجة تقييد الحركة وصعوبة الوصول للأراضي الزراعية، المنشآت الحيوانية، السمكية وكذلك تعطل الأسواق، بالإضافة الى غياب الفرصة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والأسماك، كل هذه العوامل وغيرها سببت في انخفاض الأسعار بصورة حادة في العديد من المنتجات الزراعية مسببة خسائر فادحة لدى المنتجين.

كما أدى العدوان الإسرائيل، إلى تعطل عدد كبير من العمال في القطاع الزراعي النباتي والحيواني، شمل ذلك الصيادين مما أثر بشكل مباشر على تردي الوضع الاقتصادي لديهم وزاد انكشافهم وأضعف قدرتهم على مقاومة أثار الحرب، وخلق حالة انسانية صعبة لدى فئة العمال والصيادين، حسب تقرير الزراعة.

ولفتت وزارة الزراعة، أن تحذيرها هي وكافة الشركاء والجهات المعنية الذي تم إطلاقه قبل أيام، مازال قائماً حول الكارثة البيئية الحقيقية التي حلت فعلياً في شمال قطاع غزة، وذلك بعد الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لمخازن شركات خضير للمستلزمات الزراعية بكافة أنواعها، وخاصة ما تحوي من الأسمدة والمبيدات والبلاستيك.

وكررت المناشدة العاجلة للمؤسسات الدولية والحقوقية وإلى الجهات ذات العلاقة كافة، وخاصة مرفق البيئة العالمي، بضرورة اتخاذ ما يلزم بالسرعة القصوى لمعالجة هذه الكارثة والآثار السلبية المترتبة على الإنسان والبيئة والصحة العامة.

كما طالبت كل الجهات الداعمة للقطاع الزراعي محلياً ودولياً، إلى المساعدة في تمويل مشاريع إعادة إحياء القطاع الزراعي في قطاع غزة وتعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها خلال العدوان الأخير.

وفي سياق متصل، تطرقت الوزارة في تقريرها إلى أنها المنهجية التي تتبعها في تقدير الخسائر والأضرار، حيث يتمثل الحصر للأضرار والخسائر في ثلاث محاور رئيسية " الأضرار المباشرةـ وتشمل الأصول من قطاع الإنتاج النباتي، قطاع المياه، قطاع الإنتاج الحيواني، قطاع الاستزراع السمكي، وقطاع المنشآت والآلات الزراعية".

في حين أن المحور الثاني يتمثل في الخسائر المباشرة، وتشمل الخسائر أثناء فترة العدوان، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة والمتمثلة في، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي GDP بسبب توقف الإنتاج اثناء العدوان، ودفع أجور العمال خلال فترة التوقف، والتأثير على معدلات التشغيل والبطالة بسبب التوقف عن دفع جور العمال، النفقات المدفوعة الثابتة، والتوقف عن التصدير.

أما المحور الثالث –وفقاً لوزارة الزراعة- فيتضمن الخسائر غير المباشرة، ويقصد بها الخسائر المترتبة على قدرة الاقتصاد على التعافي خلال فترة زمنية تتراوح بين 1-5 سنوات وتختلف بين القطاعات الفرعية للقطاع الزراعي، بحيث تشمل العودة الى العمل وإعادة القدرة التشغيلية أو القدرة على التصدير والاستيراد.