الشيوخ الأميركي يقر خطة استثمارية للتصدي اقتصاديا للصين

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على تشريع بغالبية كبيرة، يتمحور حول خطة طموحة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، اعتبرت نصا "تاريخيا" للتصدي اقتصاديا للصين ولنموذجها "الاستبدادي".

وترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصا إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأميركية أشباه الموصلات التي تتركز صناعتها حاليا في آسيا. وقد نالت الخطة تأييد 68 عضواً ومعارضة 32.

وترمي هذه الخطة لتسريع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لمعالجة أزمة الشحّ العالمي لهذه المكوّنات الأساسية، كما تهدف على نطاق أوسع لدعم الصناعة الأميركية في الحرب التجارية مع الصين.

وينص مشروع القانون على وجه الخصوص على تخصيص مبلغ 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وكذلك لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.

كما يلحظ مبلغا قدره 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس، أحد مجالات التوتر الرئيسية بين الصين والولايات المتحدة.

وبعدما أقره مجلس الشيوخ، يتعين الآن طرح مشروع القانون على التصويت في مجلس النواب، في موعد لم يحدد بعد، حتى يعتمد رسميا، ويرسل إلى الرئيس بايدن للمصادقة عليه ونشره.

وقبل نحو أسبوعين، وضمن المساعي لوقف التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وتعزيز الاتفاقات التجارية بين البلدين، أجرى مسؤولون تجاريون من أميركا والصين، محادثات هاتفية، هي الأولى منذ تولي الرئيس جو بادين مهامه، حيث وصفت المحادثات بـ"البناءة".

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وفي كانون الثاني/يناير 2020 وقع البلدان اتفاقا تجاريا لإنهاء حربهما التجارية التي استمرت سنتين، وقد تضمن الاتفاق أحكاما تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل التكنولوجيا، وهي متطلبات رئيسية للولايات المتّحدة.