سلطة النقد تعمل على إعداد برامج تمويل خاصة بالقدس وغزة

قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن سلطة النقد تعمل حاليًا على إعداد برامج تمويل خاصة بمحافظة القدس والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، تتناسب مع حاجة المستفيدين من أصحاب المشاريع وتعزّز فرص توفير التمويل المخصص لأغراض السكن، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقدته سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، بمقرها في مدينة رام الله حول صندوق "استدامة" لتمويل القطاعات الاقتصادية، بعد الإعلان مؤخرًا عن إعادة هيكلته ليصبح صندوقًا دائمًا يهدف لتوفير التمويل (القروض)، عبر المصارف التجارية والإسلامية، للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكين المشاريع الاقتصادية من التعافي وزيادة دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل بشكل يتوافق مع الإطار العام وتوجيهات الحكومة الاقتصادية.

وأوضح ملحم أن تطوير صندوق "استدامة" تم ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من المجتمع الاستفادة منه، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وخاصة تداعيات أزمة "كورونا" على جميع القطاعات، والاستماع إلى شرائح واسعة من الجهات الاقتصادية والمجتمعية والخبراء، والتشاور مع مجلس الوزراء، وأصبحت قيمة الصندوق 435 مليون دولار، ساهمت سلطة النقد منها بما قيمته 210 ملايين دولار في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن فترة الإقراض تصل إلى 48 شهرًا وفترة السماح 12 شهرًا.

ولفت أنه تم الطلب من المصارف منح الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية وفق ستة برامج هامة وهي: برنامج تمويل القطاع الصحي بهدف توفير مقومات الحفاظ على الحياة، وبرنامج تمويل القطاع التعليمي بهدف ضمان توفير التعليم للجميع، وبرنامج تمويل التحول الرقمي بهدف الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر، وبرنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي، وبرنامج توفير التمويل لمؤسسات الإقراض المتخصصة.

وبين أن الحكومة قدمت دعمًا بقيمة 4 ملايين دولار لتخفيف مخاطر الائتمان وخاصة للمشاريع المتناهية الصغر.

وقال محافظ سلطة النقد إنه تم تخصيص ما قيمته 10 ملايين دولار لتمويل المشاريع المتناهية الصغر، من خلال خمسة بنوك، بسقف تمويل 10 آلاف دولار للمشروع، ما يعني إمكانية استفادة ما يزيد عن ألف مشروع بالحصول على تمويل دون تكلفة، وذلك لتشجيع تلك الفئات من نساء ورياديين لإنشاء مشاريعهم أو مساعدتهم على استمراريتها، لافتا أن هذا البرنامج يمَكّن المشاريع المتناهية الصغر من الاستمرار في دورة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل.

وأضاف أن المشاريع المستهدفة تشمل تطوير مشاريع السياحة والزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومبيعات التجزئة والمشاريع الأخرى، التي تسهم في تعزيز دورة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وتطوير مشاريع جديدة خاصة التي يقودها الشباب والرياديون والخبراء وتشجيع إنشاء شراكات جديدة وإنشاء سلاسل الإنتاج.

وأشار إلى أن برنامج التعافي وتشجيع النمو الاقتصادي يشمل تمويل المشاريع الصغيرة بسقف 50 ألف دولار، والمشاريع المتوسطة بسقف 150 ألف دولار، والمشاريع الأخرى بسقف 300 ألف دولار، وأنه لا يوجد سقف منح تمويل للمشاريع الصحية والتعليمية ومشاريع التحول الرقمي.