تمهيد الطريق لحكومة "بينت لبيد" قبل ساعات على انتهاء التكليف

أكدت تقارير صحافية أن رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، يعتزم التوقيع على انضمامه للائتلاف الحكومي المحتمل وتمهيد الطريق لتشكيل حكومة التناوب بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، فيما يسابق الأخير الزمن في محاولة لبلورة اتفاقيات نهائية، قبل أن ينقضي التفويض الممنوح له بتشكيل الحكومة، عند منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

وبعد أن افتعلت الشخصية الثانية في "يمينا"، أييليت شاكيد، خلافا مع حزب العمل، اقترح حزب "يمينا" التناوب على مقعد الحكومة في لجنة تعيين القضاة؛ بين شاكيد، وبين رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، في محاولة لنقل الضغط على مخيائيلي التي كانت قد وقعت اتفاقا ائتلافيا مع لبيد.

وينص اقتراح "يمينا" على تعيين شاكيد في عضوية اللجنة خلال فترة ترأس بينيت للحكومة، على أن يمثل الكنيست في اللجنة عضو كنيست عن حزب العمل. وبعد تسلم لبيد رئاسة الحكومة، يتم تعيين ميخائيلي في اللجنة - ممثلة عن الحكومة -فيما ينتقل مقعد الكنيست لممثل عن "تيكفا حداشا".

واعتبر حزب العمل أن اقتراح "يمينا" "مجرد مناورة إعلامية" في محاولة لتحسين شروطه في المفوضات، وقالت مصادر في الحزب تحدثت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أنه "إذا كانوا يريدون إعادة التفاوض، على لبيد فعل ذلك مع بينيت. بالنسبة لنا، تظل الاتفاقية مع لبيد كما هي".

وتنص الاتفاقية الائتلافية الموقعة بين حزب العمل و"يش عتيد" على تعيين ميخائيلي في عضوية لجنة تعيين القضاة.

ومع اقتراب نهاية المهلة، يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. ولفتت التقارير إلى أن المحادثات "عالقة"، وسط تشكيك في إمكانية الحصول على أغلبية بحلول نهاية اليوم. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة، قولها: "لا يمكن تحديد إلى أين تتجه الأمور في هذه المرحلة".

وثمة تباينات عميقة بين الأحزاب التي تخوض المفاوضات الائتلافية المتواصلة في "كفار همكابيا" في رمات غان، لتشكل ما بات يعرف بـ"حكومة التغيير"، إذ تتراوح توجهاتها بين أقصى اليمين والوسط واليسار، كما يعوّل لبيد على دعم من نواب القائمة الموحدة، برئاسة عبّاس.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت" فإن منصور عبّاس "سيضطر إلى التنازل عن مطالب رئيسية لتمهيد الطريق للحكومة" المحتملة. وأشارت الصحيفة إلى أن عبّاس حصل على تفويض من الحركة الإسلامية الجنوبية في ما يتعلق بقرار الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.

وذكرت الصحيفة إلى أن عبّاس سيوقع على اتفاق ائتلافي مع لبيد قبل انتهاء التفويض، غير أنه سيعمل على تحسين شروطه في الاتفاق بخصوص إلغاء قانون "كامينيتس" حتى موعد تنصيب الحكومة المحتملة. وعن إمكانية انضمام "الموحدة" للائتلاف، صرّح النائب عن القائمة، مازن غنايم، للإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، أنه "من الواضح أن جميع تصريحاتنا لن تؤتي ثمارها في النهاية. لم أعد متفائلا".

ورفضت أحزاب اليمين في "كتلة التغيير" مطلب القائمة الموحدة، إلغاء "قانون كامينيتس"، الذي يشدد العقوبات على البناء غير المرخص، ويستهدف البيوت والمباني في المجتمع العربي، من دون مراعاة ظروف البلدات العربية، وخاصة عدم وجود خرائط هيكلية فيها.

وقال رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، إن مطلب إلغاء هذا القانون العنصري والجائر هو "خط أحمر" بالنسبة له. فيما قال عضو الكنيست عن "نيكفا حداشا"، زئيف إلكين، إن "مطالب الموحدة بخصوص البناء غير المرخص ليست مقبولة"، شاكيد، وأوضح أنه يعارضاها بـ"شدة".

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مصادر سياسية رفيعة قولها إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "يمارس ضغوطا على عباس كي لا يتنازل في هذه القضية، وذلك بعد أن رأى بهذا الموضوع عقبة (أمام تشكيل الحكومة) ويمارس عليه ضغوطا بأن يطالب من خلال اتفاق بإلغاء قانون كامينيتس بتشريع في الكنيست".

وفق وقت سابق اليوم، أعلن مدير عام ديوان الرئيس الإسرائيلي، هرئيل توبي، أنه "لم نتلق حتى الآن أي إشارة من لبيد. وثمة أمر واحد يقرر، وهو الساعة. وبعد منتصف الليل لن يكون لدى الرئيس ترجيح رأي يسمح بتمديد التفويض. ولا يتعين عليه (لبيد) أن يقول ’تمكنت’ وحسب، وإنما استعراض تشكيلة الكتل، الاتفاقيات بين الأطراف وتوزيع المناصب".

وبحسب التقارير فإن عبّاس غير معني بالذهاب إلى انتخابات إسرائيلية خامسة، وذلك في ظل تراجع القائمة الموحدة في الاستطلاعات الداخلية وعدم تجاوزها نسبة الحسم؛ كما أن عبّاس يتعرض إلى ضغوط داخلية من أطراف في مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية، تعتبر أن رهاناته السياسية أضعفت الحركة جماهيريا.