كهرباء القدس تعلن تمديد مهلة دفع الديون بسبب الأحداث الأخيرة
- نوجه نداءً أخيرا للممتنعين عن الدفع بالتوجه للشركة والحصول على تسهيلات الدفع قبل انتهاء المدة في الـ15 من شهر حزيران الحالي
- الطواقم القانونية بدأت بحصر أسماء الممتنعين عن الدفع لتقديمهم للمحاكم
- نقدر عالياً كل اللذين توجهوا الى الشركة لجدولة ديونهم المستحقة
أكد مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس أن الدور الخدماتي الذي تقدمه الشركة للمشتركين، لا يحجب مسؤولياتنا المجتمعية والأخلاقية، وتفهمه للوضع السياسي والمالي الصعب، مؤكدا أن الشركة مددت مهلة دفع الديون لشهر إضافي بسبب تطور الأحداث الأخيرة، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بسبب تراكم الديون من جهة واستمرار السرقات من جهة أخرى، وهو ما يهدد استقرار النظام الكهربائي.
وأضاف مجلس إدارة الشركة في تصريح صحفي صدر اليوم الأربعاء، أن الشركة جزء أصيل من مقومات الشعب الفلسطيني، وانها بذلت كل جهد يلزم لإنهاء ملف الديون التي بدأت بالتراكم لصالح (شركة كهرباء إسرائيل)، عبر تنبيه مشتركينا لأكثر من مرة بضرورة الدفع مقابل الخدمة الكهربائية، وعدم اللجوء الى القانون إلا بعد استنفاذ كافة الطرق الوديّة مع المشتركين، والتي كان آخرها حملة "التسهيلات التشجيعية" التي اطلقتها الشركة.
ودعا المجلس الممتنعين عن الدفع الى التوجه للشركة لجدولة ديونهم المستحقة وفواتيرهم المتراكمة قبل الـ15 من هذا الشهر، منوهاً الى أن 'كهرباء القدس' ستجد نفسها مضطرة ومجبرة الى تحويل ملفات الممتنعين عن الدفع للمحاكم والقانون بعد انتهاء المهلة، حيث بدأت الطواقم القانونية بحصر أسماء الممتنعين تمهيداً لتقدميها الى الجهات القانونية المختصة.
وحذر مجلس إدارة الشركة من التبعات القانونية في المحاكم، من إجراءات الحبس، ومنع السفر، ودفع غرامات التأخير، وبدون أي تسهيلات بالدفع، وهو ما يدعو المجلس جمهور المشتركين الى تجنبه حفاظاً على وضعهم القانوني، مثمناً توجه مئات المشتركين خلال الفترة الماضية الى الشركة لتسوية أمورهم المالية، والتي حصلوا من خلالها وبتعليمات من مجلس إدارة الشركة على تسهيلات تشجيعية في الدفع والتحصيل، وبما يتناسب مع أوضاعهم المالية.
ونوه مجلس الإدارة في ختام بيانه، الى أن الشركة من واجبها الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي، بمنع (شركة كهرباء إسرائيل) من تنفيذ تهديداتها بالقطع حيث تلقت 'كهرباء القدس' إنذارا رسميا بسبب تراكم الديون والغرامات، مؤكدا أن الشركة لن تسمح بالعودة الى مربع القطع المبرمج والعقاب الجماعي الذي سيمُس الملتزمين بدفع فواتيرهم، ومشتركي الدفع المسبق، كما حدث في شتاء عام 2019.
