اتحاد الصناعات الانشائية يدعو لاتخاذ إجراءات داعمة للمنتج المحلي
يقدّم اتحاد الصناعات الانشائية الفلسطينية خدمات للقطاع الصناعي بما يسهل عليه عملية الإنتاج وتسويق البضائع من عدة نواحي، ولكن كل تلك الجهود للقطاع الخاص من أجل دعم المنتج الوطني تبقى دون مردود حقيقي، بدون تدخل ومساندة الحكومة بإجراءات حقيقية وسن قوانين وتشريعات لمساعدة المصانع.
خالد صافي مدير عام اتحاد الصناعات الانشائية، قال إنه تم التوجه والطلب من الحكومة في أكثر من مناسبة؛ من أجل توفير بيئة استثمارية لقطاع الصناعات الانشائية، مشيرا إلى أن استيراد وتصدير بضائع هذا القطاع صعب بسبب التكلفة المرتفعة للنقل.
وأوضح صافي في حديث لـ "رايـــة"، أنه بالحديث عن مادة "الرمل" والتي تدخل بشكل أساسي في صناعة الباطون يتم استيراده من إسرائيل أو الأردن، مؤكدا أن تكلفة هذه البضاعة عالية جدا، علما أنه يتوفر لدينا "الرمل الصناعي" بدأ انتاجه حديثا في السوق المحلي بجودة عالية وبتكلفة أقل بكثير، كما يوفر فرص عمل.
والرمل الصناعي يتم انتاجه من خلال إعادة تدوير مخلفات الكسارات بطريقة ما وغسيلها بالمياه وإدخال عليها معالجة معينة، ثم استخدامه كبديل للرمل الطبيعي وبجودة أعلى، واعتبر صافي ان المشكلة تكمن في ان مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تقوم بتوعية المستهلكين بهذا الشأن.
ويرى أن عدم قيام الحكومة وخاصة مؤسسة المواصفات والمقاييس ربما يعود لعدم توفر الكوادر الكافية لعمل حملات التوعية، لافتا إلى أن هناك العديد من القضايا والحقوق لقطاع الصناعات الانشائية "محروم منها"، مثلا "لماذا لا يتم استخدام تعرفة كهرباء ومحروقات خاصة للصناعات الانشائية كونه مستهلك كبير".
وأضاف صافي: "أن هذا القطاع مشغل لعدد كبير من العمال والموظفين، وأعتقد ان الحكومة لا تولي قطاع الصناعات الانشائية الاهتمام الكافي من أجل تطويره ودعمه كمنتج محلي"، مشيرا إلى أن هناك صناعات مستوردة من الجانب الإسرائيلي وجهات أخرى وهناك سوق محلي يصنعها مثل "بلاط الأرصفة الأنابيب الاسفلتية والمناهل وغرف التفتيش".
ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات خاصة مثل رفع الضرائب على المنتجات الانشائية المستوردة وتشكيل عائق على استيرادها من الخارج، من أجل توجيه المواطن الفلسطيني لاستهلاك المنتج المحلي المتوفر لدينا، مؤكدا على أن كافة المواد المستخدمة للإنشاء هي متوفرة محليا.
وشدد صافي على أن قطاع الصناعات الانشائية يستطيع الانفكاك تماما عن السوق الإسرائيلي؛ كما أن قطاع الكسارات هو مصدر وليس مستورد، والشيء الوحيد الذي يتم استيراده من إسرائيل هو "الاسمنت" ويوجد سوق خارجي بديل له عبر استيراده من الأردن ومصر وتركيا.
كما أكد أن بإمكان الحكومة أن تعمل على توفير مصنع فلسطيني محلي تكون تكلفة الاستثمار فيه عالية، ولكنه يحتاج إلى ضمانات ورعاية حكومية لحمايته عبر وقف الاستيراد من أي جهة خارجية مهما كانت، من أجل عمل طلب مباشر لهذه المنتجات من السوق المحلي فقط.
