انتهاك يرقى لجريمة حرب
الكيلة: حصيلة العدوان بلغت 277 شهيدا بينهم طبيبين و70 طفلا
قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن العدوان الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، أسفر عن استشهاد 277 مواطناً، بينهم 70 طفلاً و40 سيدة، إضافة لنحو 8500 جريح.
وأوضحت الكيلة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الوزارة رصدت 89 انتهاكاً بحق مراكز العلاج وسيارات طواقم الاسعاف، فيما استشهد طبيبان في قطاع غزة وأصيب عدد من الأطباء الممرضين، بينهم طبيب في حالة حرجة، مشيرة إلى أن الاحتلال استهدف مراكز العلاج في قطاع غزة وعمد إلى إعاقة عمل سيارات الإسعاف وطواقمها وعرقل وصول الجرحى إلى مراكز العلاج ومركز فحص كورونا، وهو يشكل خرقاً فاضحاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت إلى أن قصف الاحتلال طال مستشفى بيت حانون، ومجمع الشفاء الطبي، والمستشفى الأندونيسي، ومركز هالة الشوا، ومركز الشيماء عيادة الرمال، وغيرها من العيادات والمراكز الأخرى.
وأضافت الكيلة، "ما شاهدناه من دمار كبير لحق بالمباني التابعة لوزارة الصحة في القطاع، والاعتداءات على المسعفين في ساحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، وعلى نقاط التماس والحواجز العسكرية في الضفة الغربية، هو دليل واضح على انتهاك يرقى إلى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي".
وخلال استعراضها لتقرير حول آثار العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في الأسابيع الماضية، بينت وزيرة الصحة أن مشافي القدس استقبلت أكثر من 400 جريح كان 22 منهم في حالة حرجة نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال على المواطنين في باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وبلدات وأحياء مدينة القدس.
وأضافت، أنها لاحظت خلال زيارتها للجرحى في مشافي القدس خلال العدوان أن الاحتلال كان يطلق النار بهدف التصفية والقتل العمد، من خلال عدد الإصابات الكبيرة وطبيعة الإصابات التي كان معظمها في المناطق العلوية لإجلاء المصابين.
ونوهت إلى أن الاحتلال استهدف أيضاً العيادات الميدانية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع نقابة الأطباء، فضلاً عن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في مستشفى المقاصد.
وأكدت الكيلة أن سلطات الاحتلال سمحت فقط يوم أمس بإدخال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية ووحدات الدم الى مستودعات الوزارة في قطاع غزة، رغم أنه تم تجهيزها في ثاني أيام العدوان على غزة، وذكرت أن الصحة قامت بتجهيز أكثر من 2000 وحدة دم من كافة الزمر.
وقالت: "تمكنت وزارة الصحة خلال الساعات الماضية من إدخال شحنة طبية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما يواصل الاحتلال رفض منح التصاريح اللازمة لتوجه فريق طبي فلسطيني متخصص ومتكامل إلى قطاع غزة، للعمل الى جانب الأطباء في مستشفيات غزة، ونحن الآن نعكف على تقييم الوضع والاحتياجات من ناحية الكادر الصحي والتخصصات المطلوبة في القطاع للعمل على رفدها للمحافظات الجنوبية بالسرعة الممكنة.
وتابعت: "أؤكد للجميع وبتعليمات من الرئيس محمود عباس بأننا سنقوم بكل ما يلزم لعلاج الجرحى سواء كان في مشافي قطاع غزة أو توفير العلاج لهم وتحويلهم لتلقيه خارج القطاع، إن كان في مصر أو الأردن في حال تعذر علاجهم في فلسطين".
وأضافت: "نحن جاهزون في مشافي الضفة الغربية لاستقبال جزء من الجرحى، ونشكر جمهورية مصر العربية التي فتحت معبر رفح وشكلت لجنة من أجل استقبال الجرحى من القطاع مباشرة عبر معبر رفح ونقلهم إلى المستشفيات المصرية، وتم الاتصال معنا من قبل اتحاد المشافي الأردنية التي أعلنت عن فتح مشافيها لنقل الجرحى إلى الأردن عبر مصر أو الضفة الغربية".
وتطرقت الكيلة إلى تشكيل غرفة لإدارة الطوارئ، من أجل تحديد الأدوار والمسؤوليات للوزارة وشركائها، استجابة للحالة الطارئة وتحديد الاحتياجات للقطاع الصحي والتواصل مع المجتمع الدولي لتوفيرها، وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية بحق المواطنين والقطاع الصحي.
وتضم هذه اللجنة إلى جانب وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمیة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات الطبية العسكرية، واتحاد المشافي الخاصة، ومجموعة من المنظمات المحلية.
وأعلنت وزيرة الصحة، أن الوزارة حصلت على تعهد بتلقي دعم بقيمة 700 ألف دولار تخصص لشراء الاحتياجات الطبية، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب الذي عقد الأسبوع الماضي.
وأطلعت الوزيرة نظراءها في الاجتماع على آخر تطورات الوضع الصحي في ظل العدوان الإسرائيلي، ودعت للتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان وإسناد القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات الطارئة.