"بيتا" يدين استهداف إسرائيل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة
أدان اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" إستمرار الاحتلال الاسرائيلي بجرائم القتل والاستهداف المباشر لمنازل المواطنين في محافظات غزة، واستهداف المؤسسات والقطاعات الخدماتية بما في ذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن ذلك يندرج ضمن جرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في كل مكان وخاصة في غزة.
وقال الاتحاد في بيانه "إن القصف الاسرائيلي العشوائي والمتواصل على قطاع غزة وقتل الاطفال والنساء والشيوخ يشكل جرائم حرب تستدعي إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها".
وأضاف في بيانه إن القصف أيضاً طال القطاعات الحيوية والخدماتية، وهو ما يشكل إنتهاكات للقوانين الدولية بهذا الخصوص، لأن قطاع الخدمات وخاصة الاتصالات يصبح أولوية قصوى في أوقات الحروب والازمات، ومن شأنه أن يساهم في إنقاذ المدنيين، مطالباً الاتحاد الدولي للإتصالات بتحرك على أعلى المستويات لوقف هذه الجرائم وإتخاذ الاجراءات القانونية الفورية لوقفها وإنتزاع تعهدات إسرائيلية بعدم استهدافها مستقبلا.
وتابع قائلاً "إن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف قطاع الاتصالات الفلسطيني بشكل متواصل ولكن وتيرة الاستهداف تزداد خلال الحروب وتصبح بشكل مباشر، بسبب إنحياز هذا القطاع لعدالة قضية شعبه، مشدداً على أن مثل هذه الاعتداءات لن تسلخ هذا القطاع والشركات العامله فيه عن شعبها الفلسطيني، بل ستعزز علاقات جميع مكونات شعبنا للبقاء والصمود بصوت واحد موحد ضد المحتل.
واستطرد الاتحاد"بيتا" بالقول "إن شراسة العدوان الاخير على قطاع غزة، إنما تجري بغطاء دولي، بعد فشل مجلس الامن بعقد جلسة طارئة لوقف التصعيد، إلى جانب هذا الصمت الدولي والاقليمي، الذي شكل ضوءً أخضراً بمواصلة قتل وتشريد الفلسطينيين.
وأثنى "بيتا" على جهود طواقم شركات ومزودي خدمات الاتصالات الفلسطينية المتواصلة حتى خلال العدوان من أجل ضمان إستمرار تقديم الخدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، لأنها تدرك أهمية توفير هذه الخدمات ومساهمتها في إنقاذ الأرواح وسرعة تقديم الخدمات الاسعافية للمصابين والجرحى، معتبراً أنهم "جنود مجهولين" يستمدون قداسة عملهم من خلال توفير خدمة الاتصالات التي تساهم بشكل مباشر في حماية ارواح المواطنين.
وختم "بيتا" بيانه بمطالبة مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الدولية بأن لا تألو جهداً بتوثيق جرائم إسرائيل وملاحقتها في المحافل الدولية وعدم الاستمرار بمعاملتها وكأنها خارج اطار الشريعة الدولية ورفع الغطاء عنها.
