وزير المالية: اقتطاعات الضرائب ارتفعت إلى 15 مليون دولار شهريا

قال وزير المالية شكري بشارة، إن قبل عامين كنا على حافة الانهيار المالي بسبب مواجهة سياسية ومالية مع الطرف الإسرائيلي، حين بدأت اسرائيل عام 2019 بخصم حوالي 12 مليون دولار شهرياً من أموال عائدات الضرائب التي هي من حقنا وفقا لاتفاقية باريس.

وأكد بشارة خلال مداخلته في مؤتمر كوفيد 19 / حالة فلسطين "التحديات والمواجهة"، أن مبلغ الاقتطاعات الشهرية زاد بداية هذا العام ليصل الى 15 مليون دولار شهرياً اي 180 مليون دولار سنوياً.

وأضاف: "في بداية عام 2020 بالكاد استعدنا أنفاسُنا وكانت بداية العام مشجعة نوعا ما من الناحية المالية، حيث سجلنا في شهر1 و شهر 2 فائضاً مالياً ولو بسيط، وإذ نجد نفسنا مرة اخرى في مواجهة مالية متجددة مع الطرف الإسرائيلي".

وتابع بشارة: ولكن في تطور قاصي من الناحية المالية، تزامنت هذه المواجهة الأخيرة مع أزمة كورونا وتبعياته الاقتصادية، التي اجتاحت بلادنا في الربع الأول من العام الماضي.

ووفق وزير المالية، أثرت أزمة كورونا بالعمق على اقتصادنا الوطني، مما أدى إلى انكماش بنسبة 11.5% من الناتج القومي مقارنة مع العام الأسبق، وتسبب في انخفاض حاد بنسبة 20% على جميع محاور عائداتنا.

وأكد أن ما زاد الامر تعقيداً فقد تراجعت نسبة الدعم الخارجي خلال العام 2020 بشكل حاد بنسبة 30% عن العام 2019  (من 500  مليون دولار الى 350 مليون دولار).

وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث وزير المالية خلال المؤتمر:

•      في ظل هذا الوضع،،، كان علينا ان نحافظ على ديمومة مؤسساتنا ونتعامل مع المتطلبات المالية المتدحرجة وبالاخص توفير المخصصات المالية الضرورية للتعامل ومواجهة الوباء ، وكل ذلك بأقل من 25% من الدخل المطلوب .

•      لذلك،، اقول بكل فخر واعتزاز .... انه بمجرد تمكنا من الصمود والتعامل مع مثل التحديات وبهذه الامكانيات الضئيلة .... هو دليل قاطع على قوة الارادة الفلسطينية .

•      وهنا لا بد ان نسأل نفسنا عن ما يمكن ان يحققه الشعب الفلسطيني لو تحررنا من القيود الخانقة والمعوقات المفروضة علينا من الاحتلال العسكري الاسرائيلي!!!!.

•      كما تعلمون اقر مجلس الوزراء الشهر الماضي موازنة 2021 .

•      جاءت هذه الموازنة بعد ان كنا مضطرين ان نعمل وفقاً لموازنات طوارئ مبنية على مبدأ التقنين النقدي خلال الاعوام 2019-2020.

•      تهدف موازنة هذا العام بالدرجة الاولى الى إعادة النمو الاقتصادي إلى مستوى يفوق 5% من الناتج المحلي.

•      وهذه هي النسبة التي تشكل الحد الادنى الضروري للحفاظ على نمو ايجابي .

•      اخذين بعين الاعتبار ان النمو الديموغرافي الطبيعي في فلسطين هو حوالي 3%.

•      لن تكون المهمة سهلة!!!

•      حيث لا نتوقع ان نخرج بشكل كامل من الاثار السلبية لجائحة كورونا الا بعد تحقيق مناعة المجتمع ، والتي لا نتوقع ان تتم قبل الربع الثالث من هذا العام .

•      إضافة الى ذلك اننا محرومين من مجمل ادوات ادارة الاقتصاد الكلي التي تلجأ لها الدول الاخرى في مثل هذه الظروف مثل ( عدم وجود بنك مركزي ، تسييل الاصول عبر سوق ثنائي منظم ،  ضخ سيولة ،  عملة وطنية ... لا يمكن اعادة الاقتراض بسهولة)

•      لذلك ،، ما فإن المتاح ... هو تركيز حصة اكبر من الاموال لصالح القطاع الضحي والتنمية والاستثمار والمشاريع التطويرية ... ومشاريع الصمود في الاغوار ودعم القدس والفئات المهمشة والحفاظ على دعمنا لقطاع غزة،

على اية حال ... المعالم العريضة لموازنة 2021 تعكس :

•      توقعات صافي الإيرادات :  3.9 مليار دولار بزيادة 12.5% عن العام الماضي.

•      النفقات المتوقعة : 5.6 مليار دولار للعام 2021 بزيادة قدرها 9.9% عن العام الماضي.

•      الموازنة التطويرية :  700 مليون دولار ، بزيادة قدرها 150% عن العام الماضي.

•      متوقع الدعم الخارجي للموازنة :  411 مليون دولار .

•      دعم منح مشاريع تطويرية :  245 مليون دولار.

•      وعليه فان العجز المتوقع لهذا العام حوالي  1,035 مليون دولار ... أي ما نسبته 6.3%  من الناتج المحلي.... مما يعني تحسن عن العام السابق الذي انتهى على  7.5%.

ومن اهم القطاعات التي حظيت بزيادة في سقوف موازناتها هي :

•      قطاع الصحة :

-     تم تخصيص 13 % من الموازنة لصالح قطاع الصحة بمبلغ 650 مليون دولار.

-     وهذا يشكل زيادة بنسبة  17% بزيادة قيمتها 100 مليون دولار عن العام 2020.

-     وتهدف وزارة الصحة الى : تحسين وتوطين الخدمة ، تخفيض فاتورة التحويلات ، تطوير المستشفيات ، استقطاب كوادر وكفاءات جديدة ، وبشكل خاص تأمين كل ما هو مطلوب للاستمرار في مواجهة كورونا.

•      قطاع التعليم :

-     تم تخصيص 16% من الموازنة لصالح قطاع التعليم بمبلغ 860 مليون دولار . 

-     مما يعني زيادة بنسبة 6% عن العام الماضي بمبلغ 50 مليون دولار .

-     وتهدف الوزارة الى :

     زيادة معدل التحاق الطلاب في المرحلة الاساسية.

     زيادة نسبة التعليم المهني.

     تطوير المناهج الدراسية.

     تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات وخاصة في القدس والاغوار.

•      قطاع الحماية الاجتماعية :

-     تم تخصيص 13% من الموازنة أي ما يقارب 620 مليون دولار . 

-     اي زيادة بنسبة 4% عن العام الماضي. 

-     بهدف العمل على : تخفيض نسبة الفقر.... وزيادة نسبة المستفيدين من برامج المساعدات.

•      القطاع الزراعي :

-     حظي قطاع الزراعة بمضاعفة في سقف الموازنة ... حيث ارتفع من 35 مليون دولار الى 70 مليون دولار .

وذلك بهدف:

-     حماية ما يقارب 450 الف دونم من الاستيطان .

-     زيادة مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 2% من gdp

-     زيادة مساحة المناطق المزروعة.

-     تنفيذ مشاريع العناقيد وتخضير فلسطين.

لقد تسائل بعض المراقبون ... لماذا نطرح موازنة عادية ونحن على ابواب انتخابات : بالنسبة لنا الجواب واضح..

-     موازنة 2021 ليست موازنة تقليدية وانما تشكل خارطة طريق تتبنى اصلاحات جوهرية لابد من انجازها اذا اردنا ان نحقق توازن مالي في المستقبل القريب.

-     وهذه الاصلاحات هي قاسماً مستركاً لنا ولمن يأتي بعدنا .

اسمحولي لي ان اذكر بعض المفاصل الجوهرية للاصلاح.. والتي ينبغي علينا المضي قدما بها:

اولا: يقع على عاتق وزارة المالية تصعيد واستكمال الجهد الذي بدأنا به منذ سنوات لمعالجة العيوب والتناقضات في الملفات بيننا وبين الطرف الاسرائيلي....  وعلي صعيد المثال لو تمكنا من وقف الابتزاز من اموال المقاصة والتي تساوي حوالي ( 180 مليون دولار سنوياَ ) بالاضافة الى 80 مليون دولار عمولة 3% على مدار العام سيتقلص العجز ليصل لاقل من 900 مليون دولار .

ثانياً :  عند معالجة 6 ملفات رئيسية من اصل رزمة ملفات عالقة ،،، سيؤدي ذلك الى الارتقاء بتدفقاتنا النقدية بما لا يقل عن  500 مليون دولار سنوياً.

وعليه فإن متابعة هذه الملفات هي اولى اولويات وزارة المالية... واصبح لدى المجتمع الدولي بما فيهم الولايات المتحدة قناعة بضرورة مساندتنا ودعمنا في سبيل تحقيق هذه المطالب.

ثالثاً : يقع أيضاً على عاتق وزارة المالية تصويب منظومة الضرائب والبعض منكم يعلم بأننا عملنا سابقاً على استرايجية الايردات للاعوام  2017-2019.

كان الهدف منها هو تنمية الايرادات عبر البسط الافقي بالرغم من تخفيض شرائح ونسب الضرائب في حينه.

وبالفعل .. نجحنا في زيادة عدد المكلفين خلال هذه الأعوام بشكل كبير. 

•      قدمنا الاسبوع الماضي مسودة استراتيجية الإيرادات الثانية للاعوام 2021-2025، بما فيها تحديث القوانين والتشريعات الضريبية بشكل متكامل. 

تهدف هذه الخطة الى الاستمرار في تنمية الايرادات والبناء على ما تم تحقيقه سابقاً مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية اكثر واكثر افقياً لكي نتمكن بإجراء تخفيض اضافي في  نسب الضرائب عمودياً كما فعلنا في العام 2017.

ونتوقع عند البدء الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية خلال الاسابيع القادمة سينتج عنها ارتقاء بالدخل بحوالي 150 مليون دولار سنوياً.

رابعاً: وأيضاً الموضوع الهام ...  هو بذل الجهد المشترك بيننا وبين وزارة الحكم المحلي وسلطة الطاقة والمياه ... بهدف اصلاح ما أصبح متعارف عليه بصافي الاقراض.

-       للتذكير... إن  اسرائيل تقتطع من اموال المقاصة ما لا يقل عن 350 مليون دولار سنوياً كلفة طاقة ومياه ومجاري.

-     في الوقت الذي تقتطع به اسرائيل هذه الاموال بشكل احادي قبل تحويل اموال المقاصة ...مع الاسف لم نتمكن تاريخياً من استراداد هذه المبالغ الا جزء بسيط من الجهات المسؤولة عن هذه المديونية ... مما يعني اننا نتكبد سنوياً حوالي 300 مليون دولار من المصاريف غير المسترجعة.

-     لقد ذكرت لكم 4 محاور من الاصلاح الاستراتيجي المطلوب... وفي حال تكاتفت الجهود بين الاطراف المختصة سيكون بالامكان الانتهاء من العجز المتأصل في نظامنا تاريخياً.. لا بل الى الوصول لتحقيق فائض مالي .

-     لن اطيل عليكم ولكن في الختام لا بد ان اشير الى اننا على ابواب الانتخابات...

-     ولا شك انها تشكل جسراً يساهم في تحقيق الوحدة الوطنية التي يطمح بها كل فلسطيني.

-     ولكن نحن ندرك انه عندما تتم الوحدة فإن المعادلة المالية ستختلف جذرياً.

-     وستؤدي الى تغيير جوهري على الهيكل المالي بشقيه الايرادات والنفقات.

-     وبالتالي سيكون هنالك مرحلة انتقالية قد تكون من سنتين الى ثلاث سنوات ، قد نجد انفسنا مضطرين ان نلجأ لمساندة ودعم مالي دولي.

-     وفعلاً بدأنا بمخاطبة المجتمع الدولي والمانحين لمساندة فلسطين لتمويل الفجوة المالية الإضافية التي نتوقع انها ستنشأ خلال مرحلة الاندماج .