نقابة الأطباء تهدد بوقف استقبال الحالات وإجراءات "غير مسبوقة"

هددت نقابة الأطباء - مركز القدس، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات غير مسبوقة حال واصلت "الحكومة عدم التجاوب مع مطالبها".

وقالت نقابة الأطباء في بيان صحفي : "سنوقف استقبال أي حالات مهما كانت في المستشفيات الحكومية بما فيها الطارئة اعتبارا من الثلاثاء 4 مايو 2021، في حال لم يتم اتخاذ القرارات بالتراجع عن الخصومات وتنفيذ الاتفاقية".

وفيما يلي نص بيان نقابة الأطباء كما وصل "رايــة":

"بعد مرور أكثر من شهر على الفعاليات الاحتجاجية المحقه لنقابة الأطباء، والتي جاءت بعد تنكر الحكومه للاتفاقية الموقعة وعدم تنفيذها بشكل مريب ومستفز وتجاهلها الكامل لهذه الفعاليات وكأنها تحدث في دوله اخرى، ضاربة بذلك مصالح المواطنين ومتخليه عن مسؤولياتها تجاههم.

ورغم أنه تم الاتفاق على كل التفاصيل الدقيقه في بداية شهر آذار الحالي مع وزير الماليه (شكري بشاره) والذي دق على صدره وتعهد بشكل واضح وأمام مجموعة كبيرة من الحضور بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب حتى موعد 15/3/2021، إلا أنه عاد وأخل بالاتفاق ضاربا بعرض الحائط صحة المواطنين، كيف لا وهو يتلقى خدماته الطبية في المستشفيات غير الحكومية وعلى حساب وزارة الصحة، كيف له أن يأبه وأن يشعر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع شراء ادويته واجراء فحوصاته.

وعلى الرغم من كل ذلك فقد قام الأطباء بتقديم الرعاية الطارئة والخدمات الضرورية للمرضى طوال هذه الفترة من منطلق تحمل المسؤولية وانتظار تراجع الحكومة عن موقفها الغريب.

ولكن وفي ظل استمرار الحكومة لتجاهل هذه الفعاليات وتخليها عن أبسط مسؤولياتها بحوار الأطباء ومناقشة موضوعهم فإننا نعلن آسفين أننا مضطرون لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه هذه الحكومة اللامبالية والتي تعيش في عالم الاوهام والعصافير.

لقد طفح الكيل ولم يبق أمامنا إلا الخيارات الصعبة والتي لم نرغب يوما بالوصول إليها، ولكن يشهد الله أننا قدما كل ما هو ممكن ومطلوب لاحتواء الأزمة دون أي تحرك من الحكومه والتي تتحمل المسؤوليه الكامله عن كل ما جرى ويجري بهذا الخصوص.

لقد حذرنا من المساس بأي طبيب على خلفية الاحتجاجات، ولكن على ما يبدو أن لا أحد من هذه الحكومة يسمع ولا حتى يرى غيره في هذا الكون.

وعليه وبعد التصعيد من الحكومه واتخاذ اجراءاتها ضد الأطباء, فإننا وابتداء من يوم الثلاثاء القادم 4/5/2021 في حال لم يتم اتخاذ القرارات بالتراجع عن الخصومات وتنفيذ الاتفاقية فإننا سنوقف وبشكل كامل استقبال أي حالات مهما كانت في المستشفيات الحكوميه بما فيها الطارئة، وعلى جميع المواطنين ابتداء من 4/5/2021 التوجه للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج وعلى الحكومه تغطية تكاليف علاجهم.

سنستمر في متابعة الحالات الموجودة داخل الاقسام حتى الشفاء التام وخروجهم من المستشفيات عن طريق المناوبين.

سيتوقف العمل بالكامل في الرعاية الصحية الاولية ومباني وزارة الصحة مع عدم التوجه، ويشمل ذلك جميع الأطباء بما فيهم المدراء.

ستكون متابعه شامله لالتزام جميع أعضاء النقابه العاملين في وزارة الصحه بهذه القرارات و دون استثناءات لأحد بما فيهم الوزيره ووكيل الوزارة والمدراء العامين والمدراء، وكل من لا يلتزم سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه وبشكل فوري من قبل مجلس النقابة مع تجميد او شطب عضويته.

للاسف، لم تدعو لنا مجالا لأي شيء آخر.

مجلس نقابة الأطباء"