الاقتصاد لراية: المنتج الوطني يلبي متطلبات المستهلك وينافس عالميا

مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة نابلس بسار الصيفي، إن الوزارة تعمل منذ سنوات وفي إطار جهد الحكومة؛ لدعم المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، وتم وضع هذا الأمر على سلم الأولويات والخطط والبرامج للأعوام القادمة، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات.

وأوضح الصيفي في حديث لـ "رايــة"، أن أحد أهم الإجراءات التي تم اتخاذها هو تطوير المناطق الصناعية والقوانين والتشريعات الناظمة، وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في العطاءات الحكومية حتى لو كان أعلى بـ 15% من المنتج المستورد، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات عربية.

وأشار إلى القرار الذي وقعه الرئيس بتجريم التعامل ببضائع المستوطنات والتي كانت تغرق أسواق فلسطين، ومنذ عام 2011 أصبح هناك قانون ويتم محاربة تلك البضائع بكل الإمكانيات المتاحة لإعطاء الفرصة لمنتجاتنا الوطنية بالولوج إلى الأسواق.

وأكد الصيفي أن المنتج الفلسطيني مراقب بشكل دوري، وتسحب منه عينات بشكل دائم، حيث أن غالبية منتجاتنا الوطنية أصبحت الآن تنافس ليس فقط الإسرائيلية بل المنتجات العالمية، مشيرا إلى أنه كلما زادت سلة مشترياتنا من المنتج الوطني كلما حاربنا البطالة وعززنا الاقتصاد ودارت العجلة الاقتصادية.

وقال إن هناك تحسن ملموس لا بأس به في إقبال الناس على المنتج الوطني، وذلك يعود لسببين الأول الجودة العالية التي بات يتمتع بها، حيث أن المنتجات الوطنية تلبي متطلبات المستهلك من حيث الجودة والسعر، موجها مناشدة إلى المصنع الفلسطيني إلى المزيد من تطوير الصناعة سواء من حيث الجودة أو الشكل أو السعر.

وأشار الصيفي إلى أن الكثير من المصانع الفلسطينية حصلت على شاهدات عالمية، والعديد من المنتجات أصبحت تدخل للأسواق العربية والعالمية، وأضاف: "لدينا في هيئة تشجيع الاستثمار قانون يقدم حوافز متعددة للمستثمرين والمصنعين، وهناك إعفاءات ضريبية وعدة حوافز للمنتج الفلسطيني".