ورشة تدريبية حول اتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة

اختتمت أمس ورشة تدريبية حول اتفاقية مناهضة التعذيب بمشاركة 20 مشاركة ومشارك من الحقوقيين والمهتمين من المؤسسات الاعضاء في الشبكة، ونشطاء العمل الاهلي، والمجتمعي استمرت يومين جرى خلالها استعراض العديد من المحاور المتعلقة بموضوع التعذيب وابعاده المختلفة.

وقدمت الباحثة القانونية نورا طه شرحا مفصلا حول اهمية موائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية بعد انضمام دولة فلسطين العام 2014 موضحة بان اتفاقية مناهضة التعذيب، وسوء المعاملة التي جرى اعتمادها والتوقيع عليها العام 1984 بينما دخلت حيز النفاذ العام 1987 وتضم 171 دولة عضوا تمثل الاطار المرجعي العالمي لقضية التعذيب، وهي مقسمة الى ثلاثة اقسام ينص الاول منها على التزامات الدولة بعدم القيام بالتعذيب اضافة لتشكيل لجنة مناهضة التعذيب فيما يتحدث الثالث عن اجراءات المصادقة والحساب وتتكون الاتفاقية من 33 مادة .

واوضحت طه ماهية مفهوم التعذيب وتعريفه، وعناصره حسب الاتفاقية رابطة ذلك ما ما يجري في سجون الاحتلال الاسرائيلي، واهمية تطبيق الاتفاقية الدولية لحظر التعذيب، وسوء المعاملة، وفي الوضع الفلسطيني جرى التطرق لأهمية ايجاد تعريف موحد للتعذيب حيث تستند القوانين في الضفة الغربية للقانون الاردني بينما في قطاع غزة للقانون البريطاني او المصري، وركزت على القوانين المحلية التي تتطلب العمل مع المؤسسات الدولية، والجهات ذات العلاقة على وقف اي شكل من اشكال التعذيب، واساءة المعاملة، والزام الاشخاص المكلفين بالعمل على التقيد بالإجراءات التي تحول دون وقوع التعذيب، واستعرضت اهم الاشكال التي تستوجب التقيد بموجبات وقف التعذيب منها القيام بالإجراءات وفق القانون منها عدم اقتحام البيوت في ساعات الليل المتاخرة او الاعتقال بالزي المدني دون تعريف الجهة التي تقوم بالاعتقال او الحجز في ظروف قاسية او ممارسة التمييز بحق الاشخاص من حيث الدين او الجنس .

وبينت طه ان التعذيب بموجب القوانين الدولية هو جريمة ضد الانسانية، وهو ما ينص عليه ميثاق روما، وبينت المفاهيم المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تشمل الولاية القضائية، والطرد القسري اضافة لاتخاذ كافة التدابير القضائية، والادارية لمنع التعذيب، وتوفير ضمانات عادلة للحق في تقديم الشكوى، والانصاف، وقدمت استعراضا لبنود القوانين التي تنص عليها اتفاقية مناهضة التعذيب، واهمية ايجاد التشريعات، والقوانين التي تتلاءم معها محليا، وربط ذلك بعقوبة واضحة تتيح امكانية المتابعة وبما يمكن مؤسسات المجتمع المدني ايضا من رصد، ومتابعة  قضية التعذيب، واصدار تقاريرها .

فيما قدم المحامي علاء بدرانة المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" مداخلة حول القضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء، والاطفال، والفئات المهمشة، وهي قضايا تندرج في اطار التعذيب، واساءة المعاملة مبينا واجبات الدولة بناء على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتكول الاختياري المكمل لها، واهمية جبر الضرر، والتعويض بإنشاء صندوق وطني للتعويضات وجرى فتح باب النقاش حيث ادلى المشاركون والمشاركات بالعديد من المداخلات والاستفسارات.

ويأتي التدريب الذي نظم عبر تقنية "زوم" ضمن التعاون المشترك بين شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، ومركز حريات في اختتام مشروع "التعذيب اذلال للكرامة الانسانية " بدعم من الاتحاد الاوروبي الذي استمر ثلاث سنوات واشتمل على العديد من اللقاءات، والاجتماعات الموسعة، والورش التثقيفية والتوعوية، ويهدف لرفع الوعي المجتمعي، والمؤسسي بالاطار القانوني لمسالة التعذيب، وحماية حق المواطن وكرامته، وصون الحريات العامة المكفولة بالقانون.