اشتية: الحكومة لن تدخر جهدا في تلبية احتياجات المخيمات

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الأربعاء، أن الحكومة لن تدخر جهدا في تلبية احتياجات المخيمات من خلال دائرة شؤون اللاجئين.

وأشار اشتية إلى أن التنسيق بين مجلس الوزراء ودائرة شؤون اللاجئين في أعلى مستوياته لخدمة اللاجئين وتخفيف معاناتهم، وتأمين متطلباتهم الأساسية والحياة الكريمة لهم.

جاء ذلك خلال تسلمه من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، التقرير السنوي للعام 2019 – 2020 لدائرة شؤون اللاجئين.

وأثنى اشتية على الدور الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين، وجهودها التي شكلت رافعة لقضية اللاجئين في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف "الأونروا" وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

بدوره، وضع أبو هولي، رئيس الوزراء في صورة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية بالوطن والشتات، خاصة في لبنان، واحتياجاتهم الملحة في ظل جائحة "كورونا" والأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا".

واستعرض أبو هولي الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية في المخيمات الفلسطينية، التي تلبي الاحتياجات ذات الأولوية للاجئين، ودورها في مواجهة تفشي فيروس "كورونا" داخل المخيمات، وتلبية احتياجات اللاجئين، خاصة المحجورين في مراكز الحجر الصحي، وتأمين متطلباتهم الغذائية والصحية .

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة التربية والتعليم علي أبو زهري، ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون.

يشار إلى أن التقرير السنوي لدائرة شؤون اللاجئين يعكس مسيرة عمل الدائرة وإنجازاتها للعام 2020، والجهود والخطط الطموحة لتعزيز عملها في خدمة قضية اللاجئين، والحفاظ على حضورها في المحافل الدولية، وتعزيز الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية المتمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، والرافض لكل مؤامرات التوطين والوطن البديل.

ويسلط التقرير الضوء على الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات الفكرية والشعبية التي نظمتها الدائرة دفاعا عن حق العودة ورفضا للمشاريع التصفوية التي تستهدفها، ودعما لوكالة الغوث الدولية، بالإضافة إلى المؤتمرات العربية والدولية ومخرجاتها التي شاركت فيها دائرة شؤون اللاجئين، علاوة على المشاريع التي نفذتها دائرة شؤون اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.

ويحتوي على سلسلة من اللقاءات السياسية والدبلوماسية التي عقدتها الدائرة مع قناصل وسفراء العديد من الدول الأوروبية والعربية لدى دولة فلسطين، لإطلاعهم على أوضاع للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية، والتأكيد على حقهم العادل في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام1948، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع المفوض العام لوكالة الغوث الدولية، ومدراء عملياتها في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان، وسوريا، والأردن، في إطار التنسيق معها؛ لتسهيل أدائها لمهامها واستمرارية خدماتها للاجئين على أساس التفويض الممنوح لها بقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وبحث سبل معالجة أزمتها المالية.