اشتية: نسير نحو التعافي الاقتصادي التدريجي والخروج من الانكماش

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الإدارة الأميركية الجديدة بسرعة التدخل الجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستيطاني الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس.

وقال اشتية: "يشهد التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، ونعتبر هذا التوسع إضافة لعزم الكنيست الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية مناقضا لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان، رقم 2334".

وأدان اشتية الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاعتداءات بمثابة تمهيد مستمر للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، فيما ستواصل الحكومة مواجهة ذلك.

كما أدان رئيس الوزراء اعتقال سلطات الاحتلال عدداً من المرشحين للانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ومنع عقد مؤتمر صحافي للكتل المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من أيار المقبل، لافتاً إلى أن "الحكومة تواصل جهودها الحثيثة مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية والعمل على تسهيل إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة، فيما يقوم وزير الخارجية رياض المالكي بزيارة إلى بروكسل تهدف إلى تجنيد دعم المجتمع  للموقف الفلسطيني المتعلق بضرورة إجراء الانتخابات في القدس المحتلة"

وتابع: "نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا في تخطي العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده ودون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه في مدينة القدس، وفق ذات الآليات التي جرت فيها انتخابات 1996 و2005 و2006، وهنا أُؤكد أن الحكومة قد عملت كل يحتاجه إنجاح الانتخابات في موعدها".

من جانب آخر، استذكر رئيس الوزراء مناقب الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد) في الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهاده، وقال: "أبو جهاد يمثل أيقونة النضال الفلسطيني، الذي لا تنصفه الكلمات، وإن إحياء ذكرى استشهاده تعطي شعبنا المزيد من الإصرار والعزم على مواصلة الطريق حتى دحر الاحتلال".

وجدد مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية لمناسبة يوم الأسير بمواصلة العمل للإفراج عن الأسرى، لا سيما المرضى منهم والأطفال والنساء.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تنتظر وصول دفعات إضافية من المطاعيم خلال أسابيع قليلة، إلى جانب المطاعيم المتوفرة لدينا التي نواصل تقديمها للفئات الأولى بالرعاية من المرضى وكبار السن إضافة للكوادر التعليمية، مشيرا إلى أنه رغم التزاحم الدولي على شراء المطاعيم فقد قمنا بحجز كميات من المطاعيم تضمن لنا الوصول إلى مناعة مجتمعية.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدمه من مساعدات، وللهيئة الأردنية الهاشمية لجهودها في تسهيل وصول تلك المساعدات لوزارة الأوقاف والتي ستوزع خلال الأيام المقبلة من خلال لجان الزكاة.

وأعلن رئيس الوزراء توسيع وتطوير صندوق استدامة، الذي تديره سلطة النقد، والهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية، ليكون صندوقاً ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من الاستفادة منه، وبالتالي المساهمة الفاعلة والمباشرة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية، مشيراً إلى أن الصندوق يغطي مشاريعَ في قطاعات الصحة والتعليم الإلكتروني والتحوّل الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الإقراض متناهي الصغر.

ويبلغ حجم الصندوق نحو 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجهة إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة دورة الإنتاج وخلق فرص عمل وتوجيه التمويل لمشاريع متناغمة مع توجهات الحكومة المتمثلة في الاستثمار في العناقيد الاقتصادية مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتمكين الرياديين من الشباب والنساء.

وقال رئيس الوزراء: "ستوفر الحكومة مبلغ 4 ملايين دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر، ونأمل أن يستفيد نحو ألف مشروع يوظف كل منها 4 عمال فأقل، وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".

وشكر سلطة النقد التي ساهمت على مدار السنوات في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، وساهمت في معالجة التحديات ونجحت في الحفاظ على قطاع مصرفي سليم ومستقر، ووضعت إجراءات وضوابط كانت كفيلة بتجنيب الاقتصاد الوطني الدخول في حالة من الانكماش، والمصارف لدعمها جهود الحكومة في دعم القطاع الصحي، واستمرارها في تقديم الخدمات المصرفية في أصعب الظروف، وتوفير التمويل للقطاع الخاص بهدف تمكينه من استمرار التزود بالسلع والخدمات طيلة الفترة الماضية.

وتابع: "الخطوة القادمة للحكومة هي خطوة التعافي الاقتصادي، والتقديرات جميعها تشير إلى أننا سنخرج من حالة الانكماش إلى حالة التعافي، والتوقعات الدولية وسلطة النقد تشير الى أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية عامي 2020 و2021 ستصل بين 6%- 8% وهذا الأمر يدلل على استعادة دورة عجلة الانتاج، وحافظنا على الأعمال ووظائف الناس، ونسبة البطالة في الضفة بقيت تحت السيطرة، ولكن الوضع المأساوي في غزة بحاجة الى رفع الحصار عن القطاع".

واستضاف مجلس الوزراء محافظ سلطة النقد فراس ملحم، الذي ثمن بدوره، حرص الرئيس والحكومة على التخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقال: قبل عام أطلقنا سوياً برنامج استدامة لتمويل المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر، من أجل الحد من آثار الجائحة والحفاظ على العمالة الفلسطينية. والبرنامج لعب دوراً مهماً في استدامة وتغطية المصاريف التشغيلية، منها مساهمتنا في تمويل مشاريع رأسمالها الإجمالي 300 مليون دولار، وقدمنا 65 مليون دولار كتسهيلات، وبالتالي حافظنا على 11 ألف وظيفة في فلسطين".

وحول سقوف التمويل، قال إنه تم تخصيص 10 آلاف دولار سقف تمويل للمشاريع متناهية الصغر، و50 ألف دولار للمشاريع الصغيرة، وللمشاريع المتوسطة 150 ألف دولار، وباقي المشاريع 300 ألف دولار، لكن بالقطاعات المتعلقة بالتحول الرقمي والصحة والتعليم ليس هناك سقف وتستطيع التقدم له وتستفيد منه.

وقال ملحم: "نحن في سلطة النقد ماضون في عملية تطوير أنفسنا حتى يكون هناك تمويل للمشاريع، وتطوير من أنفسنا في عملية التحول الرقمي، ويكون هناك اقتصاد وطني وتكنولوجيا رقمية في المستقبل القريب".

واستمع مجلس الوزراء إلى تقييم لسير العملية التعليمية لطلاب المرحلة الأساسية، وقرر المجلس استئناف الدوام المدرسي لباقي الصفوف من 7-11 اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء وفق نظام التعليم المدمج.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية، ونسبة الإشغال في المستشفيات وسير عملية التطعيم، وصادق المجلس على اقتراح وزيرة الصحة بشراء 500 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي و4 ملايين جرعة من لقاح فايزر، وذلك لضمان الوصول الى مناعة مجتمعية، من شأنها أن تسمح بالعودة الحذرة ووفق البروتوكولات الصحية للعمل في القطاعات المختلفة ولا سيما القطاع السياحي الذي تعرض لخسائر كبيرة بسبب التداعيات العالمية التي أحدثتها الجائحة.