الحكومة تناقش استكمال عودة التعليم الوجاهي وعمل القطاع السياحي

تناقش الحكومة الفلسطينية خلال جلستها المنعقدة في مدينة رام الله اليوم الإثنين، عددًا من الملفات، أبرزها إمكانية عودة التعليم الوجاهي لباقي الصفوف الدراسية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة إن "مجلس الوزراء يناقش اليوم عودة طلبة المدارس من الصف 7 إلى 11 للتعليم الوجاهي، وعودة القطاع السياحي للعمل".

كما تناقش الحكومة، وفق اشتية، مساعدة البدو شرق القدس وتخصيص أراضٍ لهم إضافة إلى مجموعة من الأنظمة والقوانين.

وبهذا الصدد، طالب رئيس الوزراء، الإدارة الأمريكية الجديدة لسرعة التدخل الجاد والسريع لوقف التوسع الاستيطاني في القدس والضفة.

كما أدان، اعتقال سلطات الاحتلال عددا من المرشحين للانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ومنع عقد مؤتمر صحفي للكتل المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من أيار المقبل. 

ولفت إلى أن الحكومة تواصل جهودها مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية والعمل على تسهيل إجرائها في المدينة المقدسة، فيما يقوم وزير الخارجية رياض المالكي بزيارة الى بركسل تهدف الى تجنيد المجتمع الدولي لدعم موقفنا المتعلق بالانتخابات في القدس.

وقال اشتية: "نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا في تخطي العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده ودون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه في مدينة القدس، وفق ذات الآليات التي جرت فيها انتخابات 96 و2005 و2006"، منوها إلى أن الحكومة قد عملت كل يحتاجه إنجاح العملية الديمقراطية والانتخابات".

ومن ناحية أخرى قال اشتية إن "الحكومة تنتظر وصول دفعات إضافية من المطاعيم منها خلال أسابيع قليلة، الى جانب المطاعيم المتوفرة لدينا والتي نواصل تقديمها للفئات الأولى بالرعاية من المرضى وكبار السن إضافة للكوادر التعليمية". 

وأضاف : "كما أنه رغم التزاحم الدولي على شراء المطاعيم فقد قمنا بحجز كميات من المطاعيم تضمن لنا الوصول إلى مناعة مجتمعية".

وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدمه من مساعدات وللهيئة الاردنية الهاشمية لجهودها في تسهيل وصول تلك المساعدات لوزارة الاوقاف والتي ستوزع خلال الأيام القادمة من خلال لجان الزكاة.

كما أعلن اشتية، عن توسيع وتطوير صندوق استدامة، الذي تديره سلطة النقد، والهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية، ليكون صندوقا ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من الاستفادة منه. وبالتالي المساهمة الفاعلة والمباشرة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية.

وأشار إلى أن الصندوق يغطي مشاريعَ في قطاعات الصحة والتعليم الالكتروني والتحوّل الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الإقراض متناهي الصغر.

ويبلغ حجم الصندوق حوالي 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجهة إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة دورة الإنتاج وخلق فرص عمل وتوجيه التمويل لمشاريع متناغمة مع توجهات الحكومة المتمثلة في الاستثمار في العناقيد الاقتصادية مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتمكين الرياديين من الشباب والنساء.

وأردف اشتية: "ستوفر الحكومة مبلغ 4 ملايين دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر، ونأمل أن يستفيد حوالي ألف مشروع يوظف كل منها 4 عمال فأقل، وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".

وشكر سلطة النقد التي ساهمت على مدار السنوات في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، وساهمت في معالجة التحديات ونجحت في الحفاظ على قطاع مصرفي سليم ومستقر ووضعت إجراءات وضوابط كانت كفيلة بتجنيب الاقتصاد الوطني الدخول في حالة من الانكماش، والمصارف لدعمها جهود الحكومة في دعم القطاع الصحي، واستمرارها في تقديم الخدمات المصرفية في أصعب الظروف، وتوفير التمويل للقطاع الخاص بهدف تمكينه من استمرار التزود بالسلع والخدمات طيلة الفترة الماضية".

وتابع اشتية: "الخطوة القادمة للحكومة هي خطوة التعافي الاقتصادي، والتقديرات جميعها تشير إلى أننا سنخرج من حالة الانكماش إلى حالة التعافي والتوقعات الدولية وسلطة النقد أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية عامي 2020 و2021 ستصل بين 6% - 8% وهذا الأمر يدلل على استعادة دورة عجلة الانتاج، وحافظنا على الأعمال ووظائف الناس، ونسبة البطالة في الضفة بقي مسيطر عليها، إذا ما تحقق انجاز الوحدة الوطنية سيصل التعافي إلى قطاع غزة".