جبهة النضال الشعبي تعقد دورة اجتماعات برئاسة مجدلاني
عقدت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني يوم الخميس 8 نيسان (ابريل) 2021م، دورة اجتماعات اعتيادية عبر تقنية الزووم برئاسة أمينها العام الدكتور أحمد مجدلاني، ومشاركة جميع أعضاء اللجنة المركزية في الضفة الغربية والقدس وغزة والساحات الخارجية.
وافتتح الاجتماع بالنشيد الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة صمت اجلالاً واكباراً لأرواح شهداء الجبهة والوطن.
وبعد التأكد من النصاب القانوني واقرار جدول الأعمال، استعرض الأمين العام في كلمة سياسية شاملة أبرز المستجدات السياسية وأهم التطورات على الساحة الفلسطينية.
على الصعيد الدولي، أكد مجدلاني، على المبادرة الفلسطينية بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام، مشيرا إلى أهمية دور الرباعية الدولية في التمهيد لعقد هذا المؤتمر كخطوة في اتجاه انهاء حالة التفرد والرعاية الأمريكية لعملية السلام.
وتطرق إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتزامه بحل الدولتين تتطلب خطوات عملية ملموسة من خلال إعادة العلاقات الدبلوماسية مع م.ت.ف، والاعتراف الصريح والواضح بأن القدس الشرقية جزء من الحل العادل والشامل بما فيه عودة اللاجئين إلى ديارهم طبقاً لقرار 194.
ورحب مجدلاني بإعلان الإدارة الامريكية التزامها بحل الدولتين واستئناف تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية للشعب الفلسطيني وعودة تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر مجدلاني، ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح ، يمكن البناء عليه لتصويب العلاقة مع فلسطين التي دمرتها الإدارة الامريكية السابقة بقيادة ترامب ، وما من شأنه استعادة مناخات الثقة والعمل مع كافة اطراف اللجنة الرباعية وتوسيعها، لإطلاق عملية سلام على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بهدف حل الصراع من مختلف جوانبه، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا، والكف عن التعامل معها كدولة فوق القانون، وقال إن الانتخابات المتكررة في إسرائيل أثبتت جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف والعنصرية والفاشية الجديدة.
ورحب مجدلاني بالمبادرة الصينية التي أطلقها وزير الخارجية الصيني وما تضمنته النقاط الخمسة لحل الصراع في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً على أساس قرارات الشرعية الدولية وعقد المؤتمر الدولي للسلام والذي ينسجم مع الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس.
ودعا مجدلاني الى دور صيني ودولي فاعل للتأثير على مستوى حضور ومكانة القضية الفلسطينية حيث ستترأس الصين الدورة الجديدة لمجلس الأمن الدولي، ونحن على ثقة بأن الصين ستكون منحازة للحق والعدل والسلم العالمي.
وعلى الصعيد العربي، أكد مجدلاني على أهمية وحدة الموقف العربي، ووقف مسلسل التطبيع باعتباره خروجا عن الاجماع العربي ويشكل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، داعيا لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع وإعادة الاعتبار لدور ومكانة جامعة الدول العربية باعتبارها حاضنة للمشروع القومي العربي في مواجهة التسلط والهيمنة.
وعلى الصعيد الفلسطيني حيا مجدلاني صمود شعبنا في وجه سياسات وممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، مشددا على تصميم شعبنا وإصراره على مواصلة نضاله حتى نيل كامل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل حدود عام 67 وعاصمتها مدينة القدس.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية أكد مجدلاني أن المشاركة في الانتخابات حق قانوني ودستوري، واستحقاق وطني، وهي ضرورة لترسيخ النهج الديمقراطي في الحياة السياسية الفلسطينية.
ولفت إلى أهمية الانتخابات باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام، وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، موضحا أن الجبهة حددت خيارات مشاركتها، وأجرت حوارا جادا مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني من قوى سياسية وشخصيات وطنية مستقلة ومؤسسات مجتمع مدني.
ووفق مجدلاني، فقد انحازت الجبهة لخيارها الأول المتمثل في قائمة وطنية مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح "، رغم انجاز الجبهة لقائمتها الخاصة، ووصولها مع فصائل أخرى لمراحل متقدمة من الاتفاق على قائمة ائتلاف ديمقراطي.
وأضاف : "تتوج الحوار مع حركة فتح بالاتفاق على المشاركة في قائمة واحدة تضم النضال وفصائل أخرى، وأجرت الجبهة انتخابات داخلية لاختيار ممثليها لخوض الانتخابات التشريعية، وبناء على الاتفاق انتظرت الجبهة تسجيل القائمة المشتركة مع حركة فتح رسميا في لجنة الانتخابات المركزية واعلان أسماء المرشحين في القائمة".
وتابع : "تفاجأت الجبهة في اللحظات الأخيرة لتسجيل القائمة أن حركة فتح لم تلتزم باتفاقها مع الجبهة، وأن أسماء مرشحي الجبهة ستكون في مواقع متأخرة من القائمة، وهذا يناقض الاتفاق ولا يتناسب مع تاريخ ودور ومكانة الجبهة".
وفي ضوء ذلك أعلنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأنها ليست طرفاً مشاركاً في قائمة حركة فتح الانتخابية رغم الاتفاق المسبق مع قيادة الجبهة على تشكيل قائمة ائتلافيه بمشاركة الجبهة وعدد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة. بحسب مجدلاني.
وأردف : "لم تستكمل الجبهة مشاركتها في اللحظات الأخيرة لعدم قبولها بالمكانة غير اللائقة لمرشحيها في القائمة، والذي لا ينسجم مع حجم ووزن الجبهة وتاريخها وإرثها النضالي الطويل والعريق".
وذكر أن "عدم تمكن الجبهة من تسجيل قائمتها لا يعني أنها خرجت من المشاركة في العملية الانتخابية، بل سيكون لها خيارات أخرى للمشاركة باعتبارها جزءً من المنظومة السياسية والوطنية لشعبنا".
واستطرد قائلا : "إن فقدت الجبهة حقها في الترشح فما زال لها الحق في المشاركة تصويتاً من منطلق الشراكة والتأسيس لمرحلة جديدة للعمل بما يحافظ على هوية الجبهة السياسية والفكرية وسياساتها الاجتماعية والاقتصادية وبنية النظام السياسي الفلسطيني للمرحلة المقبلة وبالتالي سيكون صوتها داعما لبرنامج القائمة الأكثر قرباً من رؤيتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والأكثر تعبيرا عن البرنامج السياسي والمشروع الوطني".
وبين أن "الانتخابات في فهم الجبهة أكثر من مسألة خيار ديمقراطي، بل هي في جوهرها عملية سياسية وقضية كفاحية في نضالنا ضد الاحتلال ومشروعه التصفوي لقضيتنا وجوهرها القدس".
وأكد أن مشاركة أبناء شعبنا المقدسيين في الانتخابات ترشيحاً وتصويتا وفي قلب مدينة القدس تشكل أساسا لإتمام واستكمال عملية الانتخابات لا بديل عنها.
وأدانت الجبهة "الأصوات النشاز" التي دعت للبحث عن بدائل في حال منعت إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، مؤكدا أن قضية اجراء الانتخابات في القدس قضية سياسية بامتياز وليس مجرد مسألة فنية وتقنية يتعين البحث عن بدائل عنها.
وعلى الجانب التنظيمي استعرض المجتمعون الأوضاع الداخلية للجبهة على كافة الصعد التنظيمية والنقابية ولجان الاختصاص.
وقررت اللجنة المركزية عقد المؤتمر العام الثاني عشر للجبهة في النصف الثاني من شهر تموز في ظلال إحياء الذكرى 54 للانطلاقة والذكرى السنوية الـ12 لاستشهاد القائد المؤسس د. سمير غوشة.
وفي ختام اجتماعاتها توجهت اللجنة المركزية بالتحية لجماهير شعبنا الصامد في الوطن والشتات، وللأسرى في سجون الاحتلال، ولأرواح الشهداء وروح مؤسس الجبهة ورمزها د. سمير غوشة، الذين قضوا في سبيل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.