لجان العمل الصحي تطالب بوضع حد للهجمات على مرافق القطاع

في يوم الصحة العالمي الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في يوم 7 أبريل/ نيسان من كل عام، ونحن نحتفي بهذا اليوم، نتوجه بالشكر والامتنان لكافة العاملين والعاملات في القطاع الصحي لدورهم الرئيس والمضاعف في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، والتداعيات التي رافقت تلك الجائحة.

ينبغي أن يذكرنا هذا اليوم أن الرعاية الصحية القوية والمستدامة هي الأساس لتوطيد التغطية الصحية الشاملة، ورفع مستوى القدرة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية. ورغم أننا معرضين على الدوام لجوائح وحالات طوارئ أخرى كتلك المرتبطة بالاحتلال، ينبغي إعادة النظر اليوم في مجموعة من العوامل التي تؤثر على الصحة باعتبارها عوامل تزيد من مخاطر انهيار النظام الصحي في فلسطين.

أولاً: يستمر تأثر القطاع الصحي وكافة مرافقه، بسبب القيود والعراقيل والهجمات التي تفرضها سلطات الاحتلال على كافة المرافقة الحيوية بما فيها الصحة، ما يقوض خدمات الرعاية الصحية الروتينية والمنقذة للحياة، ويجعل العمل الصحي تحت هذه الهجمات مستحيلاً. ونعيد التذكير أن مؤسسة لجان العمل الصحي وهي إحدى مؤسسات النظام الصحي الفلسطيني؛ حيث سبق أن تعرض مقرها الرئيس في رام الله يوم 8 آذار/مارس للهجوم من قبل جنود الاحتلال. مخلفاً وراءه تدميراً وعبثاً في المكان، طالت كافة محتويات المؤسسة، واعتقالها تيسير أبو شلبك (46) عاماً، وهو موظف يعمل في قسم المحاسبة في المؤسسة.

ثانياً: يحتل السباق العالمي من أجل توفير وتوريد لقاح كورونا كوفيد 19 أهمية قصوى، ذلك في ضوء تنامي حالات الإصابات والوفيات بين الشعوب، ولا يزال الشعب الفلسطيني يُطلق آماله على توفير اللقاحات واستعادة التكيف مع المتغيرات المعيشة التي خلفتها الجائحة.

وفي الوقت الذي يجابه فيه الكوادر الطبية والصحية الجائحة، ويتعرضون كل يوم للإصابة بالعدوى، اعترى النظام الصحي الفلسطيني مجموعة من العوامل التي حالت دون قدرته على التعامل مع الجائحة والظروف التي خلفتها تلك الجائحة، فمن ناحية ضعف الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعدالة توزيع اللقاحات، وضعف السياسات الحكومية الخاصة بالتصدي لكافة للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسببة للمرض. وقد بينت الدلائل بصورة أكثر وضوحاً مع تفشي الجائحة، وحالة الطوارئ الصحية أن السياسات الحكومية بما فيها الصحية والاجتماعية ظلت لسنوات طويلة تهيمن عليها الحلول القائمة على التعامل مع الأمراض وتجاهل الظروف التي تدفع للمزيد من الأمراض والمشاكل الصحية، ما زاد رقعة التمييز واللاعدالة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ما يفسر سبب معاناة الفقراء والمهمشين من المرض والوفاة المبكرة أكثر من نظرائهم الذين يتمتعون بأوضاع اجتماعية أفضل.

إن الحق في الوصول الشامل والعادل للصحة بما في ذلك الوصول إلى لقاح آمن وفعال لمواجهة فيروس كوفيد-19 أمر بالغ الأهمية لتوفير المناعة، والحد من الوفيات والإصابات الشديدة، وهو جزء أساسي من التمتع بأعلى مستوى يمكن الوصول إليه من الصحة، ومن هذا المنطلق وبهذه المناسبة تعيد مؤسسة لجان العمل الصحي التأكيد على مجموعة من المطالب فيما يلي:

•    ممارسة الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان احترام وحماية الخدمات الصحية والجرحى والمرضى بما يمكن العاملين الصحيين من الالتزام بمسؤولياتهم، ومطالبة مجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان جميعها، وخاصة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالعمل على إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة أو المنتظمة للمرافق والمنشآت الصحية والعاملين الصحيين.

•    تطالب المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه توفير اللقاحات للفلسطينيين، كما ندعو المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقيين والنشطاء في كافة أنحاء العالم، لتوسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، لوقف الممارسات التمييزية والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بما فيها استهداف المنشآت الصحية والعاملين الصحيين والمرضى.

•    العمل على إقرار تشريعات وخطط وطنية تمكن المواطنين من الوصول الميسر للصحة، وإدراج الوصول العادل للصحة في التشريعات والقوانين والأنظمة والحد من هيمنة القطاع الخاص على جودة الخدمات الصحية والعناية بالصحة العامة وجعلها من مسؤولية الدولة، التي لا يجوز التخلي، حتى لا تُجبر الأسر للمزيد من الإنفاق على الصحة من مدخلاتها الخاصة.

•    مطالبة الحكومة الفلسطينية بتأهيل وتوسيع البنى التحتية للخدمات الصحية العامة وزيادة عدد العاملين وتدريبهم وتطويرهم وتجهيز المؤسسات الصحية العامة بالمعدات والأجهزة الحديثة اللازمة، إضافةً الى الاهتمام بالجانب الوقائي وبرامج تعزيز الصحة والتوعية الصحية للمواطنين، وإشراكهم في حوكمة النظام الصحي من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني ومجاميع المتطوعين والاتحادات والنقابات المهنية وخاصةً المتعلقة بالأطباء والمهن الصحية الأخرى