المعارضة تهاجم نتنياهو وقوانين لمنعه من تولي رئاسة الحكومة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الكنيست الـ24، فيما يدفع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، سلسلة من القوانين بما يتعلق بولاية رئيس الحكومة، ومنع تكليف عضو كنيست متهم بالفساد من تشكيل حكومة، وفرض التجنيد أو الخدمة المدنية على جميع المواطنين في الدولة.

وبحسب الموقع الإلكتروني "واللا"، فإن "يسرائيل بيتينو" برئاسة ليبرمان، بصدد تقديم 12 اقتراحا لمشاريع قوانين مختلفة، بعضها موجه ضد رئيس حزب الليكود نتنياهو وأخرى ضد الأحزاب الحريدية.

وتضم مشاريع القوانين المقترحة، تشريع قانون ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة بولايتين فقط، ومقترح قانون يلزم بتجنيد جميع المواطنين في البلاد، ومن المتوقع أن تحظى بعض مقترحات مشاريع القوانين بدعم من بعض الأحزاب في حالة لم يتم تغيير رئيس الكنيست الحالي ياريف ليفين، أو حتى الإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب الموقع الإلكتروني.

وأعلن ليبرمان عن دعمه سن تشريع قانوني يقضي بمنع تكليف عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الحزب أعقب جلسة لكتلة الحزب البرلمانية. كما أعلن الحزب عن دفعه لسن تشريع يحد من إشغال منصب رئيس الحكومة لولايتين فقط.

وأضاف الموقع الإلكتروني أن أعضاء الكنيست وعددهم 120 نائبا ونائبة، سيؤدون القسم الدستوري في مراسيم ستغيب عنها تقييدات كورونا التي كانت حاضرة في مراسيم تنصيب الكنيست الـ23، التي اقتصرت على القسم الدستوري لأعضاء الكنيست من خلال مجموعات.

وقال زعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، وصيف الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، الذي كان يطمح أن يشكل الحكومة ، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "الرئيس الإسرائيلي قام بدوره ولم يكن أمامه خيار آخر، لكن تكليف نتنياهو يعد بمثابة وصمة عار مخزية على جبين إسرائيل".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس، تشديده على ضرورة قيام لابيد بتشكيل طاقم مفاوضات للعمل على وقف محاولات نتنياهو لحشد منشقين عن الأحزاب الأخرى لصالح تشكيل حكومته.

كما دعاه إلى "ضرورة تشكيل ائتلاف بديل يمكنه تغيير سلطة نتنياهو"، مشيرا إلى أن "تكليف نتنياهو أولا بتشكيل الحكومة يحتم على الجميع التحلي بالصبر، وفي الوقت نفسه بالإصرار على العمل من أجل إقامة حكومة تغيير".