النائب العام الأردني يصدر قرارًا بشأن قضية الأمير حمزة
أعلن الأردن، الثلاثاء، حظر النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين.
وقرر نائب عام عمّان حسن العبداللات، أنه حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بصاحب بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات.
وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك.
ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وبيّن العبداللات أن هذا القرار جاء بالاستناد لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج/د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.
تعهد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، في رسالة وقعها الاثنين، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين.
وقال بيان للديوان الملكي الأردني: "بعد أن قرر الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن".
