نتنياهو يتهم النيابة الإسرائيلية بـ"محاولة الانقلاب" على الحكم

اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، النيابة العامة الإسرائيلية، "باستخدام سلطتها على نحو غير مقبول". 

وقال نتنياهو إن النيابة كانت تحاول "الانقلاب على نظام الحكم". وذلك بعد ساعات من بدء مرحلة الإثبات من محاكمته بقضايا فساد، اليوم، اللإثنين.

وذكر نتنياهو أن "النيابة العامة في رحلة صيد" هو المستهدف فيها، مضيفا : "لم يكونوا يحققون أو يبحثون عن جريمة، كانوا يبحثون عن شخص واحد؛ عني أنا".

وأضاف : "بصفتي شخصًا يدافع عن حكم القانون، جئت إلى المحكمة اليوم للاستماع إلى المدعية (ليئات بن آري)". 

وتابع : "من ناحية أخرى، في جلسة الاستماع، عندما قدم المحامون حجج دفاعهم لمصلحتي، لم تكن المدعية نفسها حاضرة حتى. لا يوجد ما هو أكثر من ذلك، يثبت أن جلسة الاستماع في قضيتي كانت عرضًا، لعبة مبنية على التلاعب".

وأردف قائلا : "أتمنى أن تجرى المحاكمة بشكل مختلف؛ لكن ليس لدي توقعات من مكتب النيابة العامة. لقد سمعت اليوم ادعاءات عن سوء استخدام السلطة الحكومية. الإجراء برمته ضدي كان سوء استخدام للسلطة من قبل النيابة"، و

وزاد نتنياهو قائلا إنهم خالفوا "قانون أساس: الحكومة"، وذلك بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة دون الحصول على موافقة المستشار القضائي.

واتهم نتنياهو النيابة العامة بـ"تبييض تحقيقات، وأجرت عمليات مسح غير قانونية، واعتمدت على تسجيلات مكررة ومزدوجة، وتجاهلت شهادات وشكاوى مهمة، وسربت مواد التحقيق على نطاق واسع لوسائل الإعلام حين كانت هي الوحيدة من يملك مواد التحقيق، وابتزت الشهود بتهديدات صعبة".

واعتبر نتنياهو أن موعد موعد تقديم لائحة الاتهام ضده وإطلاق محاكمته، لم تكن من باب الصدفة خلال الحملات الانتخابية: "يتم سحق "دولة" بأكملها مرارًا وتكرارًا. يتحدثون بصوت عالٍ جدًا عن الديمقراطية، لكنهم يسحقونها".

وفي رده على تصريحات نتنياهو، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي غادر منصبه وزيرا للقضاء قبل أيام، إن "نتنياهو أثبت هذا المساء أنه غير مؤهل لشغل منصب رئيس الحكومة، وهو من يحاول القيام بانقلاب حكومي".

وأضاف غانتس أن "هجوم نتنياهو على مكتب النيابة العامة كان مقصودًا لغرض واحد - نزع الشرعية عن نتائج المحاكمة ومحاولة الحصول على سلطة غير محدودة"، داعيا جميع الكتل البرلمانية إلى الاتحاد وإيجاد طريق لاستبداله.

وتابع إنه "حتى ذلك الحين (استبدال نتنياهو)، أريد أن أنقل رسالة محددة إلى النيابة العامة والقضاة والنظام القانوني بأكمله - استمروا في أداء واجباتكم دون خوف. لن نسمح بأن يتعرض النظام القضائي لأي ضرر وسنحافظ على استقلاليتكم من الحكومة الانتقالية".