نقابة المحامين تقرر تعليق العمل أمام المحاكم النظامية الثلاثاء

قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت، تعليق العمل يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 أمام جميع المحاكم النظامية "يستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وأية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير".

وأعلن المجلس في بيان له، عن استمرار مقاطعة الهيئات القضائية المستحدثة والناشئة عن القرارات بقانون رقم 39، 40، 41 وهي ( وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية).

وجاء في البيان : "يكون عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه ومراعاة لمقتضيات الحالة الصحية وفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة".

وتطالب نقابة المحامين، بضرورة إلغاء وتجميد القرارات بقانون "الماسة بالشأن القضائي" إلى حين إنعقاد المجلس التشريعي صاحب الإختصاص الأصيل للتشريع لا سيما بعد تحديد موعد انتخاب التشريعي الجديد.

وتقول نقابة المحامين إن مطالبها "مُحقة ونابعة من حماية مبدأ الفصل بين السلطات كأساس دستوري ترتكز عليه الدول المتحضرة في مسيرة العدالة والتنمية والبناء"، مستدركة : "لكن للأسف اصطدمنا حتى اللحظة بصلف التعاطي معها".

وأضاف البيان : "يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم على أن يعقد اجتماعه القادم يوم السبت القادم الموافق 10/4/2021 لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق وفقاً لأسس رسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين ومقتضيات المصلحة العامة".

وذكر البيان أنه "في خضم هذا الحراك النقابي المبني على قواعد المشروعية الدستورية تداخلت الظروف بما في ذلك الظرف الوبائي والظروف الإقتصادية وقرار تأجيل انتخابات النقابات والإتحادات الشعبية والذي عبرنا سابقا مرارا وتكرارا بعدم وجود أي مسوغ قانوني يسنده وبما في ذلك أيضاً أجواء اجراء الإنتخابات العامة".