وزير الاقتصاد يجتمع مع اتحاد الصناعات الغذائية وقطاع صناعة الالبان الفلسطينية

بحثت  وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية وقطاع صناعة الالبان والسلطات الفلسطينية آليات العمل المشترك من أجل تطوير قطاع صناعة الألبان والسلطات الفلسطينية ومعالجة كل القضايا التي تواجه هذا القطاع وتوفير المنتجات المميزة وذات الجودة للمستهلك الفلسطيني.

وأكد الوزير خالد العسيلي على دور ممثلين مصانع الالبان والسلطات الفلسطينية  المهم والحيوي في الحفاظ جودة و توفر المنتجات للمستهلك الفلسطيني خلال جائحة كورونا بالاعتبار ان قطاع صناعة الالبان والسلطات من أساسيات الأمن الغذائي لمختلف الشعوب وسلعة أساسية للمستهلك الفلسطيني.

من جانبه شكر بسام ولويل رئيس مجلس ادارة الاتحاد، وزير الاقتصاد الوطني على سرعة التجاوب واهتمامه بعقد اللقاء مع قطاع تصنيع منتجات الألبان والسلطات لما له من أهمية في توفير سلع أساسية وحيوية للمستهلك الفلسطيني. 

كما تطرق ولويل إلى أاهمية توفر منتجات غذائية ذات جودة مميزة تلتزم بالمواصفة والتعليمات الفلسطينية وتلبي احتياج وأذواق المستهلكين.

وأكد ولويل أهمية حماية المنتج الوطني من غزو الأسواق بالمنتجات الإسرائيلية والتي تسبب ضررا للمنتج الوطني الفلسطيني بسبب العروض والإغراءات والعراقيل التي يتم وضعها أمام قطاع تصنيع الألبان.

وطالب بضرورة إلزام كل منتج غذائي يتواجد في السوق الفلسطيني من أي مصدر بضرورة الالتزام بمواصفات وقوانين دولة فلسطين الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

بدوره، أكد إبراهيم القاضي على الدور الذي تقوم به دائرة حماية المستهلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بالتنسيق في متابعة القضايا المشتركة مع قطاع الصناعات الغذائية وضمان صحة وسلامة المنتجات للمستهلك الفلسطيني ودور الوزارة في متابعة العروض والحملات المتعلقة بالمنتجات الغذائية في السوق الفلسطيني.

من جهته، أكد بسام أبو غليون مدير الاتحاد أهمية التعاون مع القطاع العام ووزارة الاقتصاد في تذليل كل العقبات التي تواجه الصناعات الغذائية الفلسطينية وضرورة وضع آليات عمل لتعزيز المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية.

وأوضح أبو غليون أن المنتج الغذائي الفلسطيني ومنتجات الألبان خاصة تطورت بشكل كبير وتستحق أن يتم تشجيع المستهلك لتناولها ودعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يعتبر سلسلة مترابطة ببعضها في جميع مراحل الإنتاج.

كما تطرق ممثلو المصانع  إلى عدد من القضايا والتخوفات والمطالب لديهم في ظل هذه الظروف الصعبة على القطاع الصناعي وعلى أبناء الشعب الفلسطيني والاقتصاد بشكل عام.

واكد ممثلو المصانع والشركات أن أولوية القطاع الخاص الغذائي الفلسطيني توفير منتجات غذائية مطابقة للمعايير تلبي احتياج المستهلكين واستمرار توفر السلع وعدم وجود أي نقص في المنتجات بالسوق الفلسطيني. 

وأكدوا أن المصانع تحملت وما زالت تتحمل أضرارًا بسبب جائحة كورونا والتي انعكست على جميع السلسلة الإنتاجية وكلفت الشركات والمصانع خسارة مادية وخسارة في المواد والمنتجات.

وأضافوا: رغم ذلك لم يتم عكس ذلك على المستهلك لإيمان الشركات والمصانع بحق المستهلك بتناول المنتجات بما يتناسب مع الظروف الحالية، مؤكدين أن الشركات أقدر على تحمل المتغيرات من المواطن الفلسطيني. 

وشدد الممثلون على أن الشركات على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات شهر رمضان المبارك من خلال توفر السلع أو تقديم العروض للمستهلك.

وأكد المشاركون أهمية بحث آلية تشكيل لجنة مشتركة بين الجانب الحكومي واتحاد الصناعات الغذائية وقطاع تصنيع الالبان والسلطات بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة لمتابعة كل القضايا وعقد اجتماع دوري بشكل شهري بين وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الغذائية وقطاع تصنيع الألبان والسلطات، ودراسة عدد من القضايا المتخصصة وعرضها على اللجان ومعالجتها بالشكل القانوني والمناسب بالإضافة إلى الاتفاق على عقد لقاءات دورية تحت مظلة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية وذلك لتنظيم عمل قطاع الألبان.