أمان يوصي بضرورة نشر كافة التقارير المتعلقة بالأجهزة الأمنية

كشف جهاد حرب الباحث الرئيسي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عن جانب من نتائج تقرير واقع الاستجابة مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.

وقال حرب خلال حديثه لبرنامج "مع الناس" عبر أثير "رايــة" إن التقرير يرصد كيف تعاملت الأجهزة الأمنية التي جرى الرقابة عليها من قبل الديوان مع التوصيات.

وأضاف: "لدينا 12 تقريرًا قُدمت للباحث الذي قام بهذا العمل من قبل الديوان واتصل مع هذه الهيئات والمؤسسات الأمنية"، مشيرًا إلى أنه لم يستطع الحصول على التقارير التي نفذت في الأجهزة الاستخبارية مثل المخابرات والأمن الوطني والأمن الوقائي.

وحسب حرب، فإن عملية الرصد أظهرت أن الديوان قام بعملية الرقابة ثم راجع بعض المؤسسات الأمنية حول تطبيق التوصيات، موضحا أن الديوان لديه صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالرقابة الإدارية والمالية والامتثال على جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية المختلفة.

وأضاف أن هناك تعاون بين الأجهزة الأمنية وديوان الرقابة منذ 10 سنوات وازداد آخر عامين، على عكس السابق، لافتا إلى أن هناك قدرة للديوان على الدخول لجميع المؤسسات الأمنية والدخول عليها.

وذكر حرب أن تقرير مقياس الأمن الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، شهد شراكة مع وزارة الداخلية في الشق المدني وتعاون من المؤسسات التي يطلب منها معلومات حول المؤشرات.

ووفق حرب، في هذا التقرير، هناك مؤسسات اتصلت على الباحث من أجل ترتيب لقاء، وأخرى انتظرت اتصالا من الباحث والبعض الآخر رفض، مثل هيئة المتقاعدين العسكريين التي لم توافق على التعامل مع المنتدى دون تقديم أسباب، رغم أنها تتلقى دعما من الخزينة العامة.

وأفاد بأن نسبة الاستجابة لتنفيذ التوصيات لدى جهاز الدفاع المدني على سبيل المثال بلغت 78%، و100% في الضابطة الجمركية، فيما بلغت بعض الأجهزة نسبة 40% وأخرى 20%.

وبين أن الرقابة المدنية على المؤسسة الأمنية جزء لا يتجزأ من آليات الرقابة في الدول الديمقراطية، موضحا أنه وفقا للقانون الفلسطيني يتاح لديوان الرقابة العمل مع هذه المؤسسات وإعداد تقارير عن الأداء في الجانبين المالي والإداري على الأقل.

ولفت حرب إلى أن الرقابة على المؤسسة الأمنية بالضفة تكتسب أهمية خاصة في ظل حل المجلس التشريعي، مبينا أن "هذا يُشعِر المؤسسة الأمنية أن هناك جهات تقوم بدورها للرقابة على الأجهزة، بالتالي تصويب وتصحيح ما يمكن أن يحدث من تجاوزات أو أخطاء.

ونوه إلى أن ذلك "يحد من فرص الفساد داخل هذه المؤسسات خصوصا فيما يتعلق بالإدارة أو المال العام، ويساعد المؤسسات على معرفة الاختلالات من أجل تصويبها وتحسين عملها، وأن تكون مستجيبة للرقابة والمساءلة باعتبار أن هذه المؤسسات تقدم خدمة عامة للمواطنين".

وأوصى حرب بضرورة نشر كافة التقارير المتعلقة بالأجهزة الأمنية والرقابة عليها وأن تكون التوصيات الصادرة عن ديوان الرقابة محددة للجهة التي يطلب منها تنفيذ التوصيات وأن تتسع الرقابة على الأجهزة الأمنية لتشمل ذات الطابع الأمني الحساس.