مجلس الإفتاء: هدم حي البستان بالقدس خطوة خطيرة

حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من تداعيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ما سيفضي إلى تهجير عشرات العائلات وتشريدهم، من خلال تنفيذ عمليات هدم عشرات المنازل، وتحويله إلى حديقة توراتية لصالح مشاريع ومخططات تهويدية.

وقال المجلس خلال جلسة عقدها، اليوم الأحد، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، لمناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعماله، إن هذه الخطوة سابقة خطيرة في تاريخ القدس، وبداية لهدم أحياء بأكملها وترحيل جماعي، بهدف تفريغها من سكانها الأصليين، مضيفا ان بلدة سلوان هي الحامية الجنوبية للأقصى، ويحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال الاستيلاء على الأراضي والمنازل أو هدمها واستهداف مقابرها.

واستنكر المجلس تهديد 28 عائلة بالتشريد والترحيل عن حي الشيخ جراح، وصدور قرارات ظالمة بالخصوص.

ونوه إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع تصعيد الإجراءات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون في الأقصى وباحاته، حيث إن الحفريات أسفله زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، لتشمل أماكن متعددة في آنٍ واحد، على طرق استكمال تهويد جنوب غربي المسجد الأقصى، إضافة إلى سرقة الأتربة الخارجة من هذه الحفريات، واستمرار الاقتحامات اليومية للمسجد، التي تتم عبر مجموعات بحماية جيش الاحتلال.

وحذر من استغلال الاحتلال للإغلاقات بسبب جائحة "كورونا"، لتنفيذ مزيد من الحفريات أسفل المسجد، ما سيؤدي إلى إضعاف أساساته وهدمه، معتبرا أن هذا تصعيد وعدوان صارخ، يخدم مشاريع استعمارية تهويدية مفروضة بقوة الاحتلال وجبروته، ويشكل استفزازا حقيقيا لمشاعر المسلمين، كما يهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي، ويندرج ضمن عملية التهويد التي تجري لأقدس مقدسات المسلمين في فلسطين.

 وندد المجلس بقرار الاحتلال هدم خربة "الميتة" في الأغوار الشمالية، وذلك ضمن مخطط تفريغ المنطقة من الفلسطينيين، الذين لن يتركوه ينفذ مخططاته في تلك المنطقة، مؤكدا أن هذه الممارسات لن تثنينا عن التمسك بأرضنا، وأن هذه الحملة المسعورة على أهالي الأغوار، من أجل الاستيلاء على الأرض، وتهجير المواطنين أصحاب الأرض الأصليين، هي جزء لا يتجزأ من مسلسل الاعتداءات الممنهجة على الأرض الفلسطينية، إضافة إلى سرقة أموال شعبنا ومقدراته.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الإسرائيلية، والذي يدفع ثمنه دائما الفلسطيني وأرضه ومقدراته.

وعلى صعيد الاعتداءات المتواصلة على المسجد الإبراهيمي في الخليل، ندد المجلس بمصادقة الاحتلال على بناء مصعد للمستوطنين فيه، بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من مساحته ومرافقه، وتغيير ملامحه التاريخية، واستكمال مخططات تهويده المستمرة منذ مجزرة الحرم في شباط 1994.

وبيّن أن الاحتلال يسعى لإفراغ المسجد الإبراهيمي من المصلين، من خلال الإجراءات القمعية والتعسفية بحق المصلين، وإغلاق البوابات الإلكترونية، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية المؤدية إليه واحتجازهم.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المتخصصة بتحرك جاد وفاعل، لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس والمسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي في الخليل، والأرض الفلسطينية كافة.