منظمات دولية للأمم المتحدة: العدالة تتطلب إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

وجهت 550 منظمة دولية، نداء للأمم المتحدة داعية فيه إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب.

وقالت المنظمات في بيانها: "لا يزال الفلسطينيون يعانون من نكبة مستمرة، على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948".

وأضاف : "على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، تعرضت بلدة "حُمصة الفوقا" وهي بلدة فلسطينية في الأغوار، للاستهداف والاقتحام والهدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الوقت الحالي، تخضع 11 عائلة فلسطينية مقيمة في "حُمصة الفوقا" –الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي "منطقة إطلاق نار"– لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلي، والذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ودعت إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتنديده بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، بما في ذلك هدم "حُمصة الفوقا"؛ باعتبارها جرائم حرب لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها جريمة فصل عنصري.

وشددت المؤسسات على ضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية، ومواصلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.

وأكدت أهمية استخدام المجتمع الدولي كافة الآليات المتاحة لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية والتدخل الفوري لفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، والمحاسبة الجنائية للأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الاعتبارية التي قد تكون ارتكبت جرائم حرب في "حُمصة الفوقا"، سواء في الدول التي كانوا متواجدين في أراضيها أو هم من رعاياها.

وأشارت إلى أهمية التزام جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمجتمع الدولي بتقديم الدعم العلني والتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام روما الأساسي، بما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.