اعتماد قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة والعدالة

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته اليوم الثلاثاء، قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وبين المالكي أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 32 دولة لصالح القرار، وامتناع 6 دولة، و6 دول ضد القرار (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) والغياب المفاجئ للبحرين عن التصويت.

وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الانسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة والانصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.

وفي الوقت نفسه، وصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها تعزل نفسها الى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ.

وأهاب المالكي بجميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي،

وشدد المالكي على ان محاولات حماية مجرمي الحرب الاسرائيليين هو اخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح اسرائيل الحصانة والافلات من العقاب، واكد ان جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، ورفع الحصانة عن مجرميها وردعهم، واحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.