إسرائيل تُهدد بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية

هدّد الاحتلال الإسرائيليّ، الإثنين، السلطة الفلسطينيّة بعقوبات اقتصاديّة إن استمرّ تعاونها مع المحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي ضدّ جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.

والعقوبات المشار إليها هي إلغاء مشاريع اقتصاديّة، دون تحديدها بشكل عيني، وفق عرب 48.

وذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة ("كان بيت") أنّ الاحتلال يدرس سحب بطاقة VIP من مسؤولين فلسطينّيين آخرين، بعدما سحبتها من وزير الخارجيّة، رياض المالكي، أمس، الأحد.

وأمس، الأحد، هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، المحكمة الجنائيّة الدوليّة ونيّتها فتح تحقيق في جرائم حرب، في الوقت الذي أوصى فيه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بسياسة أكثر حذرًا.

وبحسب ما نشرت القناة 12 الإسرائيليّة، فإن المجلس أوصى بـ: إدارة حذرة في كل ما يتعلّق بالبناء في المستوطنات، وبعدم إخلاء خان الأحمر، وتمرير رسالة للعالم أنّ هناك فرصة لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيّين

في المقابل، قال كوخافي، خلال حفل تنصيب قائد جديد للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، إنّ قرار المدّعية الدولية في المحكمة الجنائيّة الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضدّ إسرائيل والجيش الإسرائيلي هو "خطّ أحمر تم اجتيازه".

وزعم كوخافي أنّ القرار "خطير من الناحية الأخلاقية"، وتابع "من يعتقد بمنعنا من قصف صواريخ داخل مساحة مبنيّة، يتخلّى عن مواطنينا داخل مساحتنا المبنيّة... من يتجاهل تعقيدات الحروب الجديدة يعمّق إرساء الإرهاب، ومن يرفض الاعتراف بالواقع المتغيّر ومواءمة التفسير القضائي له – يضرّ بالقيم الكونية والحقّ بالدفاع – ومن يعتقد بهذا، لن يردعنا".

وواصل كوخافي هجومه، وادّعى أن من فتح التحقيق "منفصل عن تعقيدات حروب الحاضر".

وتسلمت إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، رسالة من بنسودا، بشأن التحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية أنّ الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، واحتوت على تفاصيل ثلاثة مواضيع تعتزم المدعية التحقيق فيها، وهي: العدوان على غزة عام 2014، استهداف المشاركين في مسيرات العودة والمستوطنات.

وقالت القناة إن المحكمة أمهلت إسرائيل شهرًا للرد على رسالتها. ويشار إلى أن المحكمة لم تعلن عن هذه الرسالة، وأن إسرائيل أخفت وجود هذه الرسالة، وفقا للقناة.

وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلية مداولات حول الموضوع، من دون اتخاذ قرارات حول كيفية التعامل مع التحقيق. وطالب وزير الأمن والقضاء، بيني غانتس، بعقد اجتماع لهيئة وزارية مقلصة بهدف الرد على الرسالة وتحريك عملية تهدف إلى استبدال بنسودا بالمدعي المنتخب الجديد، كريم خان.

وشارك في المداولات التي عقدها غانتس، قبل أسبوعين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ومدعي النيابة العسكرية، شارون آفيك، ومسؤولون آخرون.

وأعلنت بنسودا أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية. وقالت إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد في القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.