أمان يستعرض لـ"راية" واقع النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني

استعرض جهاد حرب الباحث الرئيسي في الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، نتائج مقياس النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني الذي يجري بشكل دوري كل عامين.

وقال الباحث حرب في حديث لـ "رايـــة" إن قطاع الأمن الفلسطيني حصل على تصنيف "متوسط" في مقياس النزاهة للعام الماضي والذي سبقه، مشيرًا إلى وجود خلفيات لهذا التصنيف.

ومن الخلفيات التي أضعفت علامة مقياس النزاهة بقطاع الأمن، وفق حرب، غياب المجلس التشريعي الذي له 9 مؤشرات في مقياس النزاهة، تتعلق بعمل التشريعي مع المؤسسة الأمنية.

وأوضح حرب أن مقياس النزاهة بقطاع الأمن عام 2020 انخفض بمقدار علامة من العلامة الكلية للمقياس؛ لأن الموازنة "طوارئ" ولم تحتوي على التفصيلات المطلوبة وفق المؤشر، مقارنة بعام 2018 الذي كانت فيه معلومات واضحة في قانون الموازنة المنشور على موقع وزارة المالية.

وأفاد بأنه تم إعادة احتساب مقياس النزاهة بعد فصل المؤشرات المتعلقة بالبيئة الخارجية لقطاع الأمن مثل المجلس التشريعي والمؤشرات المتعلقة بموازنة الأمن، مبينا أن علامة المقياس ارتفعت بتسع نقاط وأصبحت 64 بدلا من 55.

ووفق الباحث الرئيسي في ائتلاف "أمان"، فإن ذلك يعطي مؤشرا بأن هناك تحسنا في المؤشرات التي تقيس عمل المؤسسة الأمنية ذاتها.

وحول التشريعات والقوانين الناظمة لقطاع الأمن، ذكر حرب أن هناك إشكاليات في قانون الحق في الحصول على المعلومة، مشددا على أهمية إصدار قانون بشأن مؤسسة مجلس الأمن القومي كجهة إشرافية حكومية.

وأضاف أن هناك بعض المشتريات الأمنية تحتاج إلى نظام، فيما أوصى بإصدار النظام المالي للسلطة الفلسطينية المعمول به بوزارة المالية منذ عام 2010 ولم يصدر بعد.

يُذكر أن مقياس النزاهة في قطاع الأمن هو أحد الأدوات لقياس مخاطر الفساد في قطاع الأمن، وتم توطينه لمقياس النزاهة بقطاع الدفاع والأمن العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية فرع بريطانيا.

ووفق "أمان"، فقد تم إعادة النظر في مؤشرات مقياس النزاهة العالمي البالغ عددها 210، وأصبح المقياس الفلسطيني فيه 80 مؤشرا؛ بسبب عدم انسجام العديد من المؤشرات مع الحالة الفلسطينية والقانون الفلسطيني.