الحكومة تخصص الجلسة المقبلة لمناقشة موازنة 2021 وإقرارها

 ناقش مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، موازنة 2021، وقرر تخصيص الجلسة المقبلة لاستكمال نقاشها وإقرارها لاحقا.

واستمع المجلس إلى عرض مبدئي من وزير المالية لموازنة 2021، الذي أشار خلاله إلى أن هذه الموازنة جاءت بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، مؤكدا ضرورة أن تكون موازنة 2021 موازنة عادية ليتم بموجبها تحديد السقوف ومعالم الإنفاق، وأن تعكس التوجهات العامة للحكومة وتطلعات واضعي السياسات.

وقال وزير المالية إن الموازنة ستتصف بالمرونة والقابلة للتنفيذ شهرياً وفقاً للتدفقات النقدية المتاحة من شهر الى آخر ووفقاً للأولويات الحكومية، مشيرا إلى أن الموازنة ستكون قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد ظهور نتائج الانتخابات في النصف الثاني من العام، وسيتم تخصيص الاجتماع المقبل للحكومة لاستكمال النقاش قبل إقرار الموازنة.

كما قرر مجلس الوزراء تقديم حوافز ضريبية للمنح المقدمة للمشاريع المقامة في المناطق الصناعية أو لتلك الراغبة في الانتقال إليها، والتنسيب بتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لمنفعة البلديات والجهات الحكومية، وتخصيص موازنة ضمن مشروع تخضير فلسطين للزراعة المنزلية.

ووافق على البدء بتشغيل مستشفى وزارة الصحة في عتيل ضمن موازنة الوزارة للعام 1202، واعتماد توصية لجنة استثمار الأراضي الحكومية لإنشاء موقف سيارات في الخليل ضمن نموذج الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص (BOT)، كذلك وافق على عدد من مشاريع الأنظمة والقوانين.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وأثر التدابير الحكومية في تسطيح المنحنى الوبائي لتخفيف العبء على الكادر الطبي وعلى المستشفيات التي شارفت الطاقة لاستيعابية فيها على النفاد.

ووجه مجلس الوزراء شكره لسيادة الرئيس لتبرعه بـ30 جهاز تنفس اصطناعي لوضعها في الأقسام الجديدة التي جرى توسعتها، لاستيعاب الأعداد الجديدة من المصابين بالفايروس.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول المشاريع الإنتاجية التي تعمل الحكومة على إنشائها لتكون بديلا للنساء العاملات في المستوطنات، حيث أوعز رئيس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لتلك المشاريع.