الهدمي يحذر من تصاعد عمليات التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين
دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي، المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة.
وأشار في هذا الصدد الى العديد من القرارات التي تصدر تباعا عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح وسلوان والتي تتهدد عشرات العائلات الفلسطينية.
وقال الهدمي: "صدرت في الأشهر الماضية العديد من بيانات الإدانة الدولية والعربية لقرارات إخلاء فلسطينيين من منازل لهم عاشوا فيها منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967".
وأضاف: "مطلوب من المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات التهجير بالمدينة المحتلة في ظل إصرار المؤسسات الحكومية والقضائية الإسرائيلية على ضرب قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط".
وأشار الهدمي إلى أن عمليات التهجير هي سياسية بحتة تهدف لتنفيذ مخططات استيطانية.
وقال: "ما يجري هو عملية إحلال استيطاني في سياق مخطط مبرمج لطرد الفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم بهدف إحلال المستوطنين مكانهم".
وأضاف: "تستخدم الحكومة الإسرائيلية والجماعات الاستيطانية القضاء الإسرائيلي كأداة لتمرير مخططات استيطانية تصب في خانة التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين ".
وأشار وزير شؤون القدس إلى أن قضية إخلاء الفلسطينيين من عقاراتهم في القدس الشرقية بشكل عام وسلوان والشيخ جراح بشكل خاص هي من أخطر وأضخم الملفات التي تتابعها الحكومة الفلسطينية.
وقال: "في الشيخ جراح، يواجه السكان منذ عام 1974 دعاوى قضائية غير عادلة تطالبهم بالإخلاء لصالح جمعيات استيطانية تريد إقامة مستوطنة على أنقاض هذه المنازل".
وحذر وزير شؤون القدس من تصاعد عمليات التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين مع قرب الانتخابات الإسرائيلية التي تُحول الفلسطينيين إلى وقود لها.
ورحب الهدمي بالمواقف الصادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية ضد الاستيطان الإسرائيلي داعيا الدول العربية والإسلامية الأخرى إلى تبني مواقف مشابهة.
وحيا الفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان الذين يتمسكون بعقاراتهم ويكابدون من أجل الحفاظ على هذه الممتلكات، كما رحب بتحركات القانونيين والمجتمع المدني والقوى الفاعلة في مدينة القدس لمساندة السكان في صراعهم المشروع للحفاظ على ممتلكاتهم.
وقال الهدمي: "ما يجري هو جريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية تستدعي التدخل العاجل والفوري من قبل المجتمع الدولي".
