التأكيد على اهمية توفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة

 اختتمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بعد ظهر اليوم( الخميس) ورشتين تدريبيتن حول عبر تقنية الاتصال المرئي(زوم) في محافظتي، نابلس، وبيت لحم حول مفاهيم الحماية الاجتماعية مع انتشار فيروس كورونا، والاثار التي خلفها على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص على الفئات المهمشة، والاكثر فقرا في المجتمع الفلسطيني خصوصا  النساء، والاشخاص ذوي الاعاقة، وكبار السن، والعمال، والاطفال، والعاطلين عن العمل واهمية تظافر الجهود لتوفير شبكة حماية اجتماعية مبنية على منظومة الحقوق التي كفلها القانون الفلسطيني، والقوانين الدولية ضمن اهداف التدريب في زيادة الوعي لدى المشاركين، ورفع القدرات لديهم وصولا للايجاد مقاربة في المفاهيم المتعلقة بالحماية للضغط على الجهات الرسمية لاقرار قوانين تحمي الحقوق، وتصون كرامتهم . 

واستمر التدريب ثلاثة ايام بمشاركة المؤسسات الاهلية، والجمعيات في المحافظتين اضافة لممثلين عن الفئات المهمشة، والاشخاص ذوي الاعاقة، ونشطاء في العمل المجتمعي جرى خلاله استعراض القوانين المحلية التي تكفل حق الحماية، والتعريف بمفاهيم الحماية من مختلف جوانبها ضمن واقع الشعب الفلسطيني، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها في الاراضي الفلسطينية، وربط ذلك مع القوانين الدولية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اطار مباديء القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز وصولا للمساواة في الحقوق، والواجبات ضمن نظام يكفل حق الافراد، والجماعات من ممارسة حق التنظيم النقابي، والسياسي للدفاع عن مصالحهم .

وجرى نقاش، وشرح مفصل للمشاركين باهمية تحديد الاولويات ضمن ميزان القوى القائم، وتبني سياسات واضحة على المستوى الوطني تضمن حقوق الفئات المهمشة بما يصون كرامتها وحقوقها الاساسية، والتعريف بالجهات التي تقوم بتقديم المساعدات في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الحكومية، والمؤسسات الدولية، وبرامج المؤسسات غير الحكومية، وربط ذلك بفئات العاملين بدون حقوق من عمال الفئات الدنيا او عمال المياومة او العاملات في رياض الاطفال ضمن مرتكزات الحماية التي من اهم عناصرها توفير ارضية للحماية ووجود التأمينات الاجتماعية اضافة لحماية العمل، والرعاية الاجتماعية، وتم خلال التدريب العمل ضمن مقارنات مبنية على تحليل الواقع المعاش في البلدان المجاورة، ودول غنية، والتاكيد على اهمية تحويل المساعدات، والاغاثات لحقوق للفئات الاكثر عوزا، ومحدودي الدخل، والشرائح المتضررة التي تعيش تحت خط الفقر حيث تشير الاحصاءات الرسمية لارتفاع معدلات البطالة، ونسب الخريجين المتعطلين عن العمل، والحاجة الماسة لاعمال الحماية لتحقيق الاهداف المرجوة المتمثلة في الحد من الفقر، والحد من التفاوت الطبقي بما يحقق المساواة ثم الوصول للخدمات الصحية، وتحقيق الامن في الدخل، والاستقرار وصولا لظروف معيشية افضل في ظل خصوصية الوضع الفلسطيني تحت الاستعمار الاستيطاني، ومنظومته العنصرية .

كما افرد التدريب مساحة واسعة لخط حقوق الانسان، والقوانين الدولية، والتأكيد على اهمية العمل فيها خصوصا بعد انضمام دولة فلسطين لعدد من هذه الاتفاقيات الدولية، وربطها بالتشريعات المحلية حيث تم استعراض الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر العام 1948 وبنوده الاساسية المتربطة بازالة جميع اشكال التميز بين البشر، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة العام 1966 وايجاد القواسم المشتركة في النصوص التي تكفل حق الفئات المهمشة، وربطها بالقانون الاساسي الفلسطيني، والقوانين ذات العلاقة  .

وتم خلال التدريب استعراض التفاصيل المتعلقة بمباديء الحماية، والمعوقات التي تحول دون تطبيقها، واجندة السياسات الوطنية، والثغرات التي تتطلب العمل على ردمها لضمان حقوق هذه الفئات، وتقليص الفجوة في المجتمع الفسطيني، والتفاوت الحاد في معدلات الفقر بين الضفة الغربية، وقطاع غزة، واهمية العمل على قوانين حماية تحترم حقوق هذه الفئات وصولا لاقرار سياسات اقتصادية تعالج بشكل جذري التصدعات التي يعاني منها المجتمع بشكل عام، وتخلل التدريب الذي شارك فيه 40 مشاركة، ومشارك من المؤسسات، والنشطاء تقسيم لمجموعات عمل مختلفة وسط نقاش تفاعلي رغم تقنية اللقاء عن بعد، ويأتي في اطار احد اهداف شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في زيادة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، وتحضيرا لعقد لمؤتمر وطني خلال الفترة القريبة القادمة حول ذات العنوان المتعلق بالسياسات الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني

وقام بالتدريب المدربون، ونشطاء العمل النقابي انس بواطنة، وجيه العيسه، ومحمود زيادة فيما سهل له من شبكة المنظمات الاهلية صابرين عموري، وولاء شماسنة .