خلافات في مجلس الأمن حول التهديد باتخاذ إجراء ضد انقلاب ميانمار

 أخفق مجلس الأمن الدولي امس الثلاثاء، في الاتفاق على بيان كان سيندد بالانقلاب في ميانمار ويدعو الجيش للتحلي بضبط النفس ويهدد بالنظر في "إجراءات أخرى" لكن دبلوماسيين قالوا إن المحادثات ستستمر على الأرجح.

وقال دبلوماسيون إنه خلال محاولة أولية لوضع اللمسات الأخيرة على النص، اقترحت الصين وروسيا والهند‭‭ ‬‬وفيتنام في وقت متأخر أمس الثلاثاء إدخال تعديلات على مسودة بريطانية بما يشمل حذف الإشارة إلى انقلاب وكذلك التهديد بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

ويتعين موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على مثل هذه البيانات.

وتمر ميانمار بأزمة منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة للزعيمة أونج سان سو تشي في انقلاب الأول من فبراير شباط واحتجزها ومسؤولين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه وشكل مجلسا عسكريا حاكما من قادة الجيش.

ودعت مسودة بيان مجلس الأمن التي اطلعت عليها رويترز امس الثلاثاء "الجيش للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتؤكد أنه (المجلس) يتابع الموقف عن كثب ويعلن استعداده للنظر في إجراءات أخرى محتملة".

ودعا محقق الأمم المتحدة بشأن ميانمار ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك مجلس الأمن إلى فرض حظر عالمي للسلاح وعقوبات اقتصادية على المجلس العسكري.

ولكن في محاولة للحفاظ على وحدة المجلس بشأن ميانمار، قال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتم النظر في فرض عقوبات في أي وقت قريب لأن مثل هذه الإجراءات ستلقى معارضة من الصين وروسيا اللتين تتمتعان إلى جانب أمريكا وفرنسا وبريطانيا بحق النقض (الفيتو) في المجلس.

وأدانت مسودة البيان بقوة "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين". كما عبرت أيضا عن "القلق العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك القيود المفروضة على العاملين في المجال الطبي والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".