قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم

أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على تعيين كادر طبي بشكل طارئ لتلبية احتياجات وزارة الصحة لمواجهة كورونا، في مستشفى الرئيس محمود عباس، ومستشفى دورا، وأكاديمية أريحا، ومركز قشدة، ومركز بديا، ومجمع فلسطين الطبي، والهلال الأحمر بنابلس، ومديرية صحة أريحا.

كما أعلن المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية تستكمل عملها ويتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات التي تقدم الحجم الأكبر من الخدمات للمواطنين لمباشرة العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الخدمات الإلكترونية الحكومية مع الشركة المنفذة.

ووافق على إجراءات استبدال كفالات عطاءات وزارة الصحة والخدمات العسكرية بضمان مستحقات الموردين، لتسهيل العمل في العطاءات المركزية ورفع الكفاءة المالية لإدارة العطاءات.

وأعلن تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الاقتصاد للتواصل مع الجهات المحلية والدولية بخصوص استكمال التعديلات النهائية على مشروع قانون الشركات والذي بدأ العمل به منذ العام 2018م.

وقرر مجلس الوزراء اعتماد الأعمال الإضافية لمشروع تأهيل شبكة الكهرباء في قرية الزبيدات في الأغوار، واعتماد توصيات اللجنة الفنية الخاصة بتخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة، واعتماد مجموعة من التوصيات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وقر إحالة عدد من الأنظمة والقوانين إلى الجهات المعنية والاختصاص للدراسة، والموافقة المبدئية على ما جاء في اللقاءات بين وزارة المالية ووزارة الصحة ونقابة الأطباء على أن يتم إخراج ذلك الى اتفاق.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، طالب خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال عن بعد، الإدارة الأميركية الجديدة بترجمة أقوالها إلى أفعال، والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني.

وقال رئيس الوزراء: "إلى جانب مواجهتنا لفيروس "كورونا" الفتاك، نواجه تصاعداً في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الاسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري".

وأدان رئيس الوزراء عزم سلطات الاحتلال إخلاء العائلات المقدسية سكان المدينة الأصليين من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم، داعيا دول العالم إلى إدانة تلك المخططات وحمل إسرائيل على وقفها فوراً.

وجدد ترحيبه بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشيدا بشجاعتها بفتح التحقيق رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها.

وقال اشتية: "إن قرار المدعية العامة يعكس ايمانها بقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم ولن يفلت أحد من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم".

وشدد رئيس الوزراء على "أننا سنتعاون مع المحكمة وسنقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة".

وقال: "أعيد توجيه السؤال الذي طرحه صحفي أميركي شجاع على الناطق باسم الخارجية الأميركية قبل أيام وما زالت إجابته معلقة: أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم".

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من جائحة كورونا، حذر رئيس الوزراء من بلوغ نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات الى ما يزيد عن 100%، مشيرا إلى أنه تم افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية منذ جائحة كورونا، يضاف إلى ذلك المراكز المتخصصة بمرضى كورونا، كما تتجاوز نسب إشغال وحدات العناية المكثفة 100%، رغم مضاعفة عدد الوحدات منذ بدء الجائحة.

وأكد رئيس الوزراء أن ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي، اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ومباشرة وغير مسبوقة، مشدداً على أن منع الاكتظاظ وإغلاق الأسواق والمنشآت والأماكن العامة، إضافة لمنع الفعاليات والمناسبات العامة، هي الخيار الذي كان لا بد منه في عدد من المحافظات.

وقال اشتية: "في ظل تأخر توريد اللقاحات عن مواعيدها المحددة بسبب تزاحم الدول ومحاولتها الاستحواذ على المطاعيم وتركز نحو 75% من اللقاحات في عشر دول غنية، بينما لم تحصل 130 دولة على جرعة من اللقاح حسب تقارير أُممية، فإن السلاح الوحيد المتاح بين أيدينا اليوم هو الكمامة والتباعد الجسدي، فبالالتزام بهذا ندرأ عن أنفسنا وعن مجتمعنا مخاطر الإصابة بالسلالات الجديدة المتناسلة للفيروس".

ودعا اشتية الدول الصديقة والشركات المنتجة للقاحات ومجموعة كوفاكس العالمية إلى الوفاء بالتزاماتها، والعمل على توريد الدفعات التي وعدنا بالحصول عليها كتبرعات أو تلك التي سددنا ثمنها وتأخرت مواعيد توريدها حتى نتمكن من توفير بيئة آمنة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيترأس غداً خلية أزمة حول الطعومات، من أجل أن تفي هذه الجهات الدولية بالتزاماتها التي قطعتها تجاهنا.

وحيّا رئيس الوزراء المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار، وقال: "أمس كان يوماً عالمياً بامتياز، يوم الثامن من آذار، حيث أزهرت أرضنا أكثر تحية لنساء الأرض في هذا الآذار الأكثر قسوة، وفي كل الأيام لا منارة نجاة من غيركن، أنتن يا نساء فلسطين، ومن لون ربيعنا ننسج غداً يليق بكن، ونقول لا صمود يضاهي صمودكن، ولا كلمات تليق بعظيم صبركن، نخفض لتضحياتكن الهامات، ونحن على العهد بأننا لن نوفر أي جهد لتحقيق نصر يليق بكن، ما نحاول تقديمه لكن في هذا اليوم هو انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني تمثل فيها المرأة بأكمل وجه، وتؤسس لحياة دستورية ستنعم بها المرأة بحقوقها المشروعة، خوض التضحيات وخوض التحديات ليس بجديد على نساء فلسطين، ولطالما كان النجاح وطنياً وعالمياً حليفنا جميعاً.

وأضاف: "في الثامن من آذار نحي كل فلسطينية صمدت ونجحت وأنجزت حتى تحيا فلسطين، شريكاتنا بالوطن بالمسير والمصير، هذا الوطن بأبنائه بنسائه ورجاله، ليحملوه نحو الحرية والاستقلال، ويداً بيد وجنباً إلى جنب، وكل عام ونساء فلسطين بخير، وأُثني على الجهد الذي تقوم به المرأة الفلسطينية، خاصة في قطاع الصحة".

وهنأ العالمين العربي والإسلامي لمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يوم بعد غد، داعياً المولى عز وجل "أن يعيد علينا هذه المناسبة الشريفة وقد حقق شعبنا حريته ونال استقلاله بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفق القرار 194، وسنبقى أوفياء للأقصى والقيامة والقدس وكل أرضنا".

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيوصي بتجميد العمل بالبنود المتعلقة بالتعديلات على قانون الجمعيات الخيرية والأهلية التي هي بحاجة لتفاهم أكثر مع منظمات المجتمع المدني، مشيرا الى انفتاح الحكومة على حوار مع تلك المنظمات والاستماع الى مخاوفها، مؤكدا أن المجتمع المدني رديف وسند وشريك لمؤسسة الدولة ولعب ويلعب دورا خدماتيا وقانونيا مساندا، في مواجهة الاحتلال وتعزيز لحمة المجتمع والمساهمة في التنمية وتعزيز صمود الناس والحفاظ على قيم العدل والمساواة والشفافية والمساءلة.

وتابع: "نؤكد انفتاحنا لمراجعة التعديلات المطروحة بما يزيل أي لبس أو مخاوف وستشرع الحكومة في حوار مع ممثلي المجتمع المدني للتوافق على النصوص التي تعزز الشفافية والحكم الرشيد من أجل العمل المشترك لمواجهة الضغوط الإسرائيلية وجماعات التحريض وإلى حين استكمال الحوار فإنني أوصي بتجميد العمل في البنود التي بحاجة إلى تفاهم أكثر".

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الوضع الوبائي، وخطط وزارة الصحة للتعامل مع التفشي السريع والفتاك للسلالات الجديدة للفايروس ولا سيما السلالتين البريطانية والجنوب إفريقية، وتم تخصيص ميزانية طارئة لاستيعاب أعداد جديدة من الكوادر الطبية والصحية وإضافة أسرة للتوسعة الجديدة التي سيتم إضافتها للمستشفيات المخصصة باستقبال ومعالجة المصابين بالفايروس.

كما استمع إلى  تقرير حول الوضع المالي في ضوء ازدياد الحاجة لتوفير ميزانيات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية وسط توقعات بتراجع حجم الإيرادات المحلية بسبب اللجوء لإغلاقات جديدة حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة مجتمعهم.

واستمع المجلس الى جهود وزارة المالية لإعداد الموازنة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري، كما ناقش المجلس توصية وزارة المالية المتعلقة بالنقابات وأمرها بشكل أولي ودعا الى استعمال الحوار معهم.

كما استمع إلى التوصيات التي خلصت إليها دراسة حول السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي ركزت على ضرورة مراجعة دور ومهام النوع الاجتماعي وتطوير منهجية التخطيط ونظام المتابعة والتقييم في وزارة شؤون المرأة وتطوير نماذج الموازنة على نحو يستجيب لاحتياجات الجنسين إضافة لتشكيل لجنة وطنية لمراجعة السياسات الاقتصادية وتحويل التوصيات إلى سياسات.