إطلاق فعاليات يوم المرأة العالمي في فلسطين

أعلنت وزارة شؤون المرأة، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والجهاز الفلسطيني للإحصاء، ومؤسسات ومراكز نسوية، اليوم الأحد، عن إطلاق فعاليات يوم المرأة العالمي في فلسطين.

دعا المشاركون في مؤتمر صحفي، عقد بمدينة رام الله، اليوم الأحد، بعنوان "معا نصنع مستقبلنا"، لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار/ مارس، إلى دعم مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ورفع نسبة تمثيلها في القوائم إلى نسبة 30%.

وفي كلمتها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن مناسبة الثامن من آذار، تأتي هذا العام في فلسطين، ونحن على أعتاب عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية، حيث تتجه الأنظار لنساء فلسطين، كعامل مؤثر وحاسم في المشاركة السياسية وتحديد النتائج، ومع حضور بنسبة أكثر من 49% للإناث في المجتمع الفلسطيني، مطالبة الأحزاب السياسية، بتشكيل قوائمها بمشاركة نسوية بما لا يقل عن 30%، واختيار مرشحيهم على أسس الجدارة والكفاءة.

وحثت الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية، معربة عن أملها بأن يقر المجلس التشريعي المقبل، قوانين تعالج جميع الاشكاليات التي تواجه واقع النساء.

ودعت حمد الشركاء المحليين والدوليين، لتضافر الجهود والاستغلال الامثل لإحداث أثر في تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن النساء الفلسطينيات ما زلن يعشن تحديات غير عادية من المعاناة وظلم الاحتلال الإسرائيلي، والاعتقال والحرمان من حقوقهن، ويواصلن بإصرار التزامهن بالمشاركة في الوصول الى مواقع ريادية وقيادية في المجتمع، رغم التحديات التي تأخذ أشكالا متنوعة من الانتهاكات.

وأوضحت أن الوزارة ساهمت من خلال إستراتيجيتها لتعزيز العدل والمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، وعملت على استصدار العديد من القرارات ورسم السياسات، التي تساهم في تحسين واقع المرأة ومكانتها في فلسطين، لافتة إلى أنها تواصل العمل في مختلف المجالات لتغيير الواقع الذي نعيشه، وتحديدا على مستوى المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي.

وشددت حمد على أن الوزارة عملت على إعلاء صوت المرأة في المحافل الدولية والعالمية، وعبر تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق المرأة في القدس والضفة وغزة ومناطق الأغوار المعرضة للهدم والتدمير، والقيود التي تفرضها على المرأة في العملية الانتخابية في القدس، مضيفة "سنعمل على توفير كل الوثائق المطلوبة لدعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة إسرائيل التي تمعن بتجاهل المواثيق الدولية".

وتحدثت عن التزام الوزارة بالشراكة مع مكونات الحركة النسوية الفلسطينية، للوصول الى الأهداف المقرة بالوثيقة الحقوقية للمرأة، والعمل على تعزيز دورها في العملية الديمقراطية في الانتخابات المقبلة، وتعزيز النضال اليومي في مواجهة الاحتلال والمشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية من قبل النساء.

وأكدت حمد مواصلة الوزارة عملها لإقرار جملة من القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تضمن قيم العدل والمساواة، وتكون منصفة وتخلق وضعا أفضل للنساء، والالتزام العملي بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، والعمل على موائمة القوانين الفلسطينية والتشريعات معها، وتعزيز المساهمة الفاعلة للنساء في الجهود الوطنية لمواجهة خطر تفشي الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذل كل الجهد من أجل حماية المجتمع وتجاوز الخطر، مطالبة المؤسسات المشغلة للنساء بتطبيق الحد الأدنى للجور 1880 شيقل.

من جهتها، قالت رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، ان زيادة الكوتا النسائية بالتعديل بقانون الانتخابات للعام الجاري، عائد الى نضال المرأة، داعية الى وضعهن في ترتيب متقدم في القوائم الانتخابية.

وأضافت أن النساء تحملن أعباء اللجوء ولا زلن يعانين من عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي والتهويد والحصار في قطاع غزة، إضافة الى المعاناة المستمرة للأسيرات الفلسطينيات اللواتي يواجهن أحكاما تعسفية، وظروف اعتقال غير إنسانية.

ولفتت الوزير الى زيادة نسبة الفقر بين النساء بسبب جائحة "كورونا" وتداعياتها من الحجر المنزلي والإغلاق، مطالبة بوضع خطة وطنية لبحث تأثير ذلك على المرأة، وضرورة تمثيلها في كافة اللجان المشكلة لمواجهة الوباء.

وأكدت تفعيل الجهود النسوية في المقاومة الشعبية من خلال استراتيجية موحدة، ومواصلة النساء لدورهن في النضال الوطني حتى إقامة دولتنا الفلسطينية، داعية الحكومة لحماية المرأة من العنف المجتمعي وإقرار قوانين لحماية الأسرة من العنف.

بدورها، استعرضت رئيسة جهاز الإحصاء علا عوض، أوضاع المرأة الفلسطينية، قائلة إن عدد السكان في منتصف العام الجاري في فلسطين بلغ حوالي 5.23 مليون فردا، بينهم 2.57 مليون أنثى، أي ما نسبته 49%، حيث ترأس نحو 107 آلاف أسرة امرأة بنسبة 11% من الأسر في فلسطين، في حين أن نسبة الفقر بلغت 31% بين الأسر التي ترأسها النساء.

وأضافت أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بلغت 16% من مجمل النساء في سن العمل، بعد أن كانت النسبة 18% عام 2019، في حين أن نسبة البطالة في صفوف النساء تبلغ 40%، مشيرة إلى أن غالبية النساء هن من العاملات بالوظائف ذات الطابع الخدماتي، والتي تعزز الصورة النمطية لحضور المرأة.

 ونوهت أن هناك تطور ملحوظ في واقع المرأة في التعليم خاصة العالي، حيث بلغت نسبة الملتحقات به من الإناث 61%.

وأشارت عوض إلى أن البيانات أظهرت أن 5% من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و13% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، و11% نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي، كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 16 محافظ.

وبحسب عوض فإن بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط الماضي، فقد بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني 45% من مجموع الموظفين، مضيفة ان الفجوة تتجسد عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى حيث بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.

وحول النساء العاملات في القطاع العام قالت: هناك ضعف في تقلد المرأة لمراكز صنع القرار حيث أن 14% من النساء بدرجة مدير عام فأعلى، و11 سفيرة من النساء، وهناك 3 رئيسات بلديات.

وأشارت عوض إلى وجود 96 ألف امرأة في القطاع الخاص، ربع المستخدمات بأجر يتلقين أقل من الحد الأدنى من الاجور السابق 1450 شيقلا، وان 40% منهن لا يحصلن على إجازة أمومة.

ودعت عوض إلى ضرورة اشراك المرأة في مختلف القطاعات، مؤكدة أن المرأة قادرة على قيادة جهود التغيير خاصة في ظل الانتخابات التشريعية المرتقبة.