ما هي أبرز تعديلات قانون الجمعيات ولماذا يرفضه المجتمع المدني؟

قال المستشار القانوني لوزارة الداخلية الفلسطينية أحمد ذبالح، إن التعديلات التي دخلت على قانون الجمعيات الخيرية رقم (7) لسنة 2021 لم تمس أصل الحق في تكوين الجمعيات ولم تمس حرية الانسان في ممارسة حقوقه السياسية، والتعديلات التي دخلت على القانون تعالج صعوبات عملية تواجه وزارة الداخلية والعديد من الجمعيات.

وأوضح ذبالح في حديث لبرنامج "حقك بالقانون" مع المحامي رائد ظرف عبر أثير "رايـــة"، أن أبرز التعديلات على قانون الجمعيات تركزت في المادة (13) والمادة (30) التي تتحدث عن الرواتب والمصاريف التشغيلية للجمعية وألا تتجاوز 25%، والمادة (33) وتتحدث عن نظام لجمع التبرعات، والمادة (39) وتتعلق بإجراءات التصفية وحل الجمعية وإحالة الأموال.

هذا بالإضافة إلى تعديل المادة (40) من قانون الجمعيات والتي تم إضافة فيها فقرة لإصدار نظام عن مجلس الوزراء يُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الجمعيات، مشيرا إلى أن كل تعديل وكل كلمة في القانون رقم (7) لسنة 2021 لها سبب وسند قانوني ومبرر واضح.

من جهته، أكد جهاد حرب الباحث الرئيس في الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان"، أن القرار بقانون المتعلق بقانون الجمعيات الخيرية "لن يمر" لأننا في وطن وليس في مزرعة لأحد، لافتا إلى أن القرار يخالف القاعدة القانونية والمادة (43) من القانون الأساسي التي تقول "إن الرئيس في حال غياب المجلس التشريعي يصدر قرارات بقانون للضرورة لا تحتمل التأخير".

واعتبر حرب في حديث لـ "رايــــة"، أن هناك بالفعل إشكاليات في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ولكن هناك مخالفة جوهرية حيث "لا يوجد ضرورة خلال هذين الشهرين؛ إذ نحن ذاهبون إلى انتخابات خلال شهر مايو، فلماذا يصدر قانون قبل ذلك ليعدل قانون ليست لها أي داعٍ وفيها تعديلات جوهرية وفيها هيمنة".

وبيّن حرب أن رفض المجتمع المدني لقانون الجمعيات المعدل، جاء أيضا بسبب مخالفته لقرارات الاتفاق الوطني الذي جرى قبل عدة أيام في القاهرة، مؤكدا أن هناك تخوّف بأن هذا القانون ينسجم ويتساوق مع الإجراءات الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتمويلها من الاتحاد الأوروبي، وقال: "هكذا أراد نتنياهو".

واعتبر أن الحكومة تريد الهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني "باعتبارها مزارع لها"، مضيفا: "نُقدم موازناتنا وخططنا لوزارات ليس لديها موازنة ولم تنشر خطة"، وأكد أن "المجتمع المدني لا يثق بالحكومة الحالية لنهجها الانتقامي ضد مؤسساته".