الحركي للعمل الاهلي يعلن رفضه لقانون الجمعيات والهيئات الأهلية

عقد اليوم الأربعاء، المجلس الحركي للعمل الاهلي في اقليم رام الله والبيرة اجتماعا تشاوريا بالشراكة مع عدد من المؤسسات الفاعلة في الاقليم وذات التخصصات المتعددة، بخصوص القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000، بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية وتعديلاته.

وأعلن المجلس والمؤسسات الشريكة رفضهم لهذا القرار بقانون وطالبوا بالغائه فورا وتشكيل لجنة من القطاع الاهلي وممثلي الحكومة لنقاش هذا الملف خصوصا اننا بصدد رفع الجاهزية الجماهيرية للانتخابات القادمة، وحيث شكلت فلسطين موقعا متقدما في التميز في العمل الاهلي والجمعيات الخيرية وجاء التوقيت غير الموفق والمحتوى غير الايجابي، خصوصا أن القانون الحالي قبل التعديل يؤهل الجهات الحكومية للرقابة والحصول على التقارير المالية والادارية ووقف أي خلل أو تجاوز.

وحسب منسق المجلس الحركي صلاح هنية فقد اقر الاجتماع النقاط التالية، الغاء القرار بقانون فورا لعدم ملاءمة التوقيت وعدم ملاءمة محتواه الذي سيقوض العمل الاهلي علما أن هناك جمعيات اسست في فلسطين ولا زالت منذ الخمسينات، الدعوة لتشكيل لجنة حوار مشتركة من العمل الاهلي والقطاع الحكومي، هناك عشرات المؤسسات التي تدير مؤسسات تعليمية ومستشفيات ومراكز صحية وكل هذه المؤسسات نفقاتها التشغيلية والرواتب أكثر من 25% بالتالي ستصبح عرضة للتوقف نتيجة لاضطرارها بتخفيض بند الاجور الامر الذي سيسبب مشاكل عمالية وحقوقية نحن في غنى عنها.

وأكد المجتمعون ان القانون الحالي قبل التعديل يؤهل الجهات الحكومية للرقابة والمتابعة وطلب التقارير من المؤسسات وفي حال اي تجاوزات وخلل يطبق القانون ولا ترفض اي مؤسسة هذا الاجراء، وحذروا من خطورة التعامل مع المؤسسات كشركات يتم تصفيتها ويعين لها مصفي وخذا امر بالغ الخطورة.

وتوجه المجتمعون بمخاطبة لمفوضية العمل الاهلي في حركة فتح لمخاطبة وزير الداخلية بالغاء هذا القرار بقانون وتعديلاته على قاعدة حماية العمل الاهلي في فلسطين ورفع سقف الحريات كما جاء في المرسوم الرئاسي.