مؤسسات حقوقية تطالب بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية

طالبت مؤسسات حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء، بإيجاد استراتيجية لمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تعد أداة بيد الاحتلال لفرض مزيد من الجرائم، واعتبار قادتها مجرمي حرب.

جاء ذلك خلال وقفة أمام معتقل "عوفر" الاحتلالي غرب مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، لإطلاق حملة ضد المحاكم العسكرية الاسرائيلية بعنوان "معًا لمواجهة النظام القضائي العسكري الصهيوني".

وقالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، إن هذه المحاكم تعد أداة بيد الاحتلال لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة، سواء عدم توفير محاكمة عادلة، أو الاعتقال التعسفي والإداري، واعتقال الأطفال وفرض الغرامات، أو التعذيب بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بشكل يومي.

وشددت فرنسيس على ضرورة أن يبدأ النقاش على المستوى المحلي لإيجاد استراتيجيات لمواجهة هذه المحاكم ومقاطعتها.

بدوره، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس ضرورة مقاطعة "الجهاز القضائي الإسرائيلي العسكري والمدني"، كون معركتنا مع الاحتلال معركة شاملة، وهذا الجهاز وفي مقدمته المحاكم العسكرية كانت له اليد الطولى في قمع أبناء شعبنا، وإضفاء قدر من الشرعية على إجراءات غير شرعية، بعضها ترتقي لتصل مستوى جريمة حرب.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين إن الوقت قد حان لكشف قناع هذه المحاكم بشكل كامل على المستوى الدولي، واعتبار قادتها مجرمي حرب.

وشدد جبارين على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية لمقاطعة تلك المحاكم، من قبل المحامين والحركة الأسيرة نفسها، ومن قبل الحركة الوطنية بكافة فصائلها.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا في الخامس من شهر شباط الماضي يقضي بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.