أعلنت عن عطلتين .. الحكومة تتخذ عددا من القرارات المهمة

أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، عقب جلستها التي عقدت عبر تقنية الاتصال عن بعد اليوم الإثنين في مدينة رام الله، عن قرارات جديدة تضمنت موعد عطلتين رسميتين في فلسطين.

وقالت الحكومة في بيان لها إنه تقرر "اعتبار يومي الاثنين المقبل، والخميس 11/3/2021 عطلة رسمية لمناسبتي يوم المرأة وذكرى الإسراء والمعراج".

وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بمضاعفة الأسرة في المستشفيات الخاصة بمعالجة المرضى المصابين بفيروس "كورونا"، وتعيين عدد من الكوادر الصحية والطبية لرفد الأطباء العاملين في غرف العناية المكثفة، جراء الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين، وبلوغ نسبة إشغال الأسرة في غرف العناية طاقتها القصوى.

وشدد اشتية على أهمية التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، حفاظا على سلامتهم، وسلامة مجتمعهم وذلك في ضوء التفشي السريع والفتاك للسلالات الجديدة للفيروس.

وحذر رئيس الوزراء من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن تراخي المواطنين في الالتزام بأسباب السلامة من الفايروس، مشيرا إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تدابير أكثر صرامة في حال وجود تراخ بتطبيق إجراءات السلامة.

وأضاف: "إن من شأن التزامكم بتدابير الوقاية أن يحد من سرعة تفشي الفيروس ويخفف الأعباء عن الطواقم الصحية والطبية ويقلص من نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات والتي باتت تشكل بارومتر الصعود والانخفاض للمنحنى الوبائي الذي يعاني اليوم انتكاسة مؤسفة." واستمع المجلس إلى تقرير حول جهود وزارة الصحة لمضاعفة القدرة الاستيعابية للمستشفيات بتخصيص غرف وأقسام إضافية لاستقبال الأعداد الجديدة من المصابين بالفيروس، كما استمع لخطط الوزارة لتقديم اللقاحات والتي تلتزم بالمعايير المعلن عنها وفق بروتوكولات التطعيم الخاصة بالوزارة وتركز على تقديم اللقاحات للأشخاص الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بعد تطعيم الكوادر الطبية والصحية، إذ أشار التقرير إلى أن بعض المواطنين تلقوا لقاحات عبر شرائها من مصادر خارج وزارة الصحة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول المرأة الريادية ودورها القيادي في مختلف قطاعات العمل معتمدا جملة من التوصيات التي من شأنها تحسين دور المرأة ونسبة تواجدها في مختلف المستويات القيادية.

وناقش المجلس مقترحا مقدما من وزارة التربية والتعليم بشأن الارتقاء بوضعية مدراء المدارس، وكلف المجلس لجنة وزارية بوضع نظام محكم يستند إلى معايير مهنية عالمية لفتح آفاق الارتقاء المهني للمعلم المتميز بما فيه مسار الحصول على الدرجات المقصرة.

كما صادق المجلس مبدئيا على مشروع تبني المدارس الذي تقدمت به اللجنة الوزارية الخاصة بتعزيز التمويل المجتمعي للتعليم،وكلف اللجنة بوضع نظام لتنفيذ المشروع.

كما ناقش عددا من القضايا الإدارية والإجرائية المتعلقة بمواضيع التعرفة الكهربائية وأنظمة شركات التوزيع وتوصيات لجنة التقاعد المبكر، بالإضافة إلى أذونات الشراء للفلسطينيين من غير الحاملين للهوية الفلسطينية.

واستمع المجلس الى تقرير حول الآليات الجديدة للسفر والتي تتيح للمسافرين السفر عبر جميع خطوط الطيران مع ضرورة الحصول على شهادة فحص للفيروس.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:

-الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة ببحث مطالب النقابات بشقها الإداري، مؤكدا استمرار التعامل الإيجابي مع الشق المالي للمطالب وآلية تنفيذه، من خلال التشاور بين ممثلي النقابات ووزارة المالية ووزارات الاختصاص الأخرى.

-اعتماد إطار مهننة التعليم الخاص بالمعلمين المتميزين وفق معايير تقييم مهنية عالمية قابلة للقياس، تُمكّن المعلم من الحصول على شهادة التميز المهني المرتبطة بسلم الدرجات المقصّرة.

-الموافقة على إطار مشروع "تبني المدارس" وتشكيل لجنة وزارية لإعداد نظام تنفيذي له وفق معايير محددة.

-المصادقة على خطة دمج التجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين مع مؤسسة رعاية أُسر الشهداء.

-اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بتوسيع مساحة الأراضي المخصصة للبناء والمحيطة بمناطق المحميات الطبيعية.

-الموافقة على دعم مشروع إعادة استخدام المياه الخارجة من محطة نابلس الغربية لأغراض زراعة الأشجار وزيادة الكفاءة المالية للمحطة.

-اعتبار يوم الاثنين الموافق 08/3/2021 ويوم الخميس الموافق 11/3/2021 عطل رسمية في فلسطين لمناسبة يوم المرأة العالمي ومناسبة الذكرى العطرة للإسراء والمعراج.

-اعتماد التعرفة الكهرباية لمشروع توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الصناعية في غزة مع ضرورة مراجعة التعرفة بشكل دوري مستمر وفق الظروف المستجدة.

-المصادقة على إحالة عطاء إدارة المعلومات المتكامل IMS لشركات توزيع الكهرباء.

-المصادقة على توصيات لجنة التقاعد المبكر لعدد من الموظفين المدنيين والعسكريين بناءً على طلبهم.

-نقل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وموظفيها إلى سلطة النقد.

-منح عدد من اُذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية.

-إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة للجهات المعنية للدراسة.