الخارجية تدين استمرار الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي باتت تتصاعد بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن استمرار هذه الانتهاكات إمعانا احتلاليا في التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في حالة يمكن وصفها بالهستيرية من حرب اليمين الحاكم في اسرائيل ضد الوجود الفلسطيني الوطني والانساني في جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار المحتلة، وكان آخر تلك الانتهاكات والجرائم ما يحدث منذ صباح هذا اليوم من اقتحامات ومداهمات لحمصة وسمرا ومكحول بالأغوار الشمالية، وأقدام المستوطنين على تسييج مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية من الاغوار الشمالية لاستخدامها كمراعي لمواشيهم، هدم بناية بالعيسوية مكونة من طابقين وتشريد من فيها، تقطيع أكثر من ٧٠ شجرة زيتون في الولجة التي تتعرض على مدار الساعة لحرب استيطانية تهويدية مفتوحة تتمثل في هدم المنازل واخطارات بوقف البناء وتجريف الاراضي والتنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم.
وقالت: إن اليمين الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يدير حملته الانتخابية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، ويحاول هذا اليمين استغلال ما تبقى من وقت قبل الانتخابات لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية في الارض الفلسطينية المحتلة، وخلق وقائع جديدة على الارض تخدم برنامجه السياسي وأهدافه الاستعمارية التوسعية، خوفا من اية مفاجآت قد تحملها صناديق الاقتراع تعيق تنفيذ تلك المخططات.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات ما تقوم به حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة من قتل وهدم وتهجير وسرقة للأراضي الفلسطينية وغيرها من أشكال الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأحداث عابرة باتت مألوفة واعتيادية يمكن التعايش معها كونها تتكرر يوميا. وأضافت: إن هذا المشهد المأساوي الذي يعاني منه شعبنا يفرض على المجتمع الدولي التحرر السريع من حالة اللامبالاة وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، والانتصاف لمعاناة وآلام شعبنا وحقوقه، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف انتهاكاتها وجرائمها اليومية، كما يجب أن يكون هذا المشهد ضاغطا على الجنائية الدولية والمدعية العامة للإعلان فورا عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
