مجلس الشيوخ يقر دستورية محاكمة ترامب

صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لصالح إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترامب بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي.

وكان مجلس النواب وجه الشهر الماضي تهمة تحريض أنصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وانضم 6 أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح محاكمة ترامب بتهمة التحريض على العنف في أحداث اقتحام الكونغرس، وهي ثاني محاكمة يخضع لها ترامب.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتا مقابل معارضة 44 صوتا لفائدة دستورية محاكمة الرئيس السابق حتى بعد أن انتهت ولايته في 20 من الشهر الماضي، وغادر البيت الأبيض وعاد مواطنا عاديا.

وفي بداية الجلسة، صدق المجلس لصالح قانون ينظم قواعد المحاكمة. وعرض رئيس فريق الادعاء النائب الديمقراطي جيمي راسكن أدلة تتهم ترامب بالتحريض على العنف، وقال إن المحاكمة تهدف إلى "حماية البلاد من رؤساء يحاولون استبدال سلطة الشعب والسيادة بقانون الرعاع".

ووعد راسكن، وهو أستاذ قانون سابق، بتجنب إعطاء "دروس طويلة" مملة، وعرض شريطا مصورا من بضع دقائق يضم مقتطفات من تصريحات نارية أدلى بها ترامب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني، ومشاهد من أعمال عنف خلال اقتحامهم لاحقا مبنى الكابيتول رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها ترامب وفاز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى حرمان ترامب من الترشح لمنصب حكومي مرة أخرى، ولكن نتائج تصويت أمس بشأن دستورية محاكمته البرلمانية تظهر صعوبة نيل تأييد الأعضاء الجمهوريين في المجلس، إذ لم يؤيد دستورية المحاكمة سوى 6 جمهوريين.

في حين أن التصويت على قرار إدانة ترامب يتطلب تأييد ما لا يقل عن 17 عضوا جمهوريا في المجلس للأعضاء الديمقراطيين لكي يتم تمرير قرار الإدانة، والذين يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، في حين يقتسم الجمهوريون والديمقراطيون عدد المقاعد فيه، مع أغلبية صوت واحد للفريق الثاني.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ إجراءات محاكمة ترامب اليوم الأربعاء بالمرافعات، ويحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدى يومين.

ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة إلى الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علما بأن ترامب رفض طلبا أرسله إليه المدعون العامون الديمقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القسم.