الفصائل تختتم الحوار الوطني وتؤكد التزامها بالجدول الزمني للانتخابات

- اجتماع للفصائل في آذار المقبل للتوافق على أسس وآليات استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد

- تشكيل محكمة قضايا الانتخابات لتتولى حصرا دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية 

- تشكيل لجنة لمعالجة افرازات الانقسام بكل جوانبه الإنسانية والإجتماعية والقانونية

- اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس 

أكدت الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني، بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على اجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

واتفق المجتمعون على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل اية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على اكمل وجه، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

واكدوا ضرورة معالجة افرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والإجتماعية والاجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

واتفق المجتمعون على عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار/ مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

وشكر المجتمعون مصر الشقيقة لرعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

وفيما يلي نص وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة:

برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ومباركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي ۹,۸ فبراير ۲۰۲۱ م إجتماعا في القاهرة ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية الملحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين الى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات إجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر ۲۰۲۰ م على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته في التنفيذ، حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر في رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وقد اتفق المجتمعون على الآتي:

1- استنادا إلى المرسوم الدراسي الرئاسي الصادر في 15 يناير ۲۰۱۱ ، فإن الشراكة الوطنية مسارا كاملا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطنی، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشيكل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن التوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم إنطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني.

2- الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

3- التأكيد على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على اكمل وجه.

4- تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

5- تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.

6- إطلاق الحريات العامة وإشاعة اجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والافراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية  فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الإنتماء السياسي او الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون السيد الرئيس "أبو مازن" لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابية وطنية لمتابعة التنفيذ.

7- ضمان توفير الحرية كاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

8- ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الإنتخابات او الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.

9- التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الاعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

10-  معالجة افرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والإجتماعية والاجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة  وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

11- رفع توصية للرئيس للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).

12- رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

13- اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

14- توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والاسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الامل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات.

15 - تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.