ابرز المخاوف الإسرائيلية من قرار لاهاي

حذر محللون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الأحد، من عواقب قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أول من أمس، بأن للمحكمة صلاحية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، خلال الحروب العدوانية في قطاع غزة والاستيطان وهدم البيوت في الضفة الغربية.

وأشارت محللة الشؤون القانونية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، طوفا تسيموكي، إلى أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتعيين أفيحاي مندلبليت مستشارا قضائيا للحكومة في حينه، كان نابعا من "تخوف نتنياهو من المحكمة الدولية في لاهاي"، إذ أن مندلبليت، المدعي العام العسكري السابق، خبير في هذه المحكمة ورسالة الدكتوراه التي أعدها كانت حول محكمة لاهاي.

وأفادت تسيموكي بأن قرار قضاة محكمة لاهاي اعتبر في المؤسسة القانونية والدبلوماسية الإسرائيلية أنه "قرار دراماتيكي"، وأنه "في هذه المرحلة، يوجد للقرار تأثير نفسي وتأثير على صورة إسرائيل فقط"، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن "هذه ليست ضربة خفيفة"، فيما استخدمت مصادر إسرائيلية رفيعة في وصف القرار تعبير "دخلنا إلى كوراليس"، وهو وصف لدخول الأبقار إلى الذبح.

رغم ذلك، اعتبرت تسيموكي أنه "في هذه الأثناء تم رفع بطاقة صفراء ’فقط’ ضد إسرائيل. وأوساط إسرائيلية تطمئن بأنه ما زالت الطريق طويلة لدعوى حقيقية ضد إسرائيل ولإصدار أوامر اعتقال بالجملة ضد قادة وضباط إسرائيليين رفيعي المستوى في مطارات العالم".

وأضافت أن "إسرائيل تستعد لسيناريوهات سوداء، مثل طوفان دعاوي ضد أي قرار لتنفيذ أعمال بناء في المناطق (المحتلة – أي المستوطنات)، وتخوف موظفي الإدارة المدنية من تنفيذ تعليمات قائد المنطقة الوسطى (للجيش الإسرائيلي) في المناطق، منع هدم بيوت مخربين وغير ذلك".

ونقلت تسيموكي عن أحد صناع القرار الإسرائيليين قوله إنه "عندما تدخل إلى واقع يكون فيه أي عمل في المناطق تحت مظلة التحقيق، فإنك في وضع غير مسبوق".

ويشار إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها أيدت تشكيلها من أجل محاكمة مسؤولين في النظام النازي الألماني في أربعينيات القرن الماضي. وأوضحت المحكمة لإسرائيل، منذ العام 2000، أنها قد تجد نفسها متهمة بجرائم حرب بسبب المستوطنات. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة بسبب تخوفها من اتهامات بارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان.