ما دوافع ادارة بايدن في اعادة الدعم للسلطة الفلسطينية؟

نشرت مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) الأميركية مقالا ترى كاتبته أن تصديق الكونغرس الأميركي على مشروع قانون للإنفاق يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ودعم برامج السلام والمصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه إعادة بعض الأمل إلى المنطقة.

وتقول المديرة السابقة في لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية كارميل أربت إن مشروع قانون إنشاء صندوق للشراكة من أجل السلام -الذي تقدمت به البرلمانية رئيسة لجنة المخصصات نيتا لوي وأقره الكونغرس- يمنح الفلسطينيين مساعدات قدرها 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

ويعد الصندوق أكبر استثمار للولايات المتحدة في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية حتى الآن، وأول جهد من نوعه يتم تمريره في الكونغرس منذ اتفاقية أوسلو عام 1993.

كما ترى أربت أنه على الرغم من أن حجم تلك المساعدات قد يبدو ضئيلا للبعض فإن الصندوق يمنح بعض الزخم لعملية السلام التي تتراجع منذ عقود.

وقد أجبرت سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب -التي أوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني، والقائمة على إستراتيجية تهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية- العديد من البرامج المشتركة على الإغلاق أو تقليص مساعداتها أو الانتقال من المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا للمقال.

وتقول الكاتبة إن الإدارة الجديدة أوضحت أنها ستسعى لإعادة بناء الكثير مما تم تفكيكه في ظل إدارة ترامب، وستعمل على استئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وإعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس، وإعادة المساعدات للفلسطينيين.

كما تشير إلى أن إدارة بايدن ستبحث على المدى البعيد عن طرق لتخفيف التوترات بين طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بهدف تقريب قيادتي الطرفين من بعضهما.

واستبعدت الكاتبة أن ينتهج بايدن نهجا للسلام يؤدي إلى تسوية كبرى بين الطرفين، ورجحت أن تركز الإدارة الجديدة على إجراءات صغيرة ذات مغزى وتأثير على الحياة اليومية للناس.

ورأت أن إحياء المشاركة الشعبية وبث الحياة في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر سيكونان ضمن أكثر تلك الإجراءات أهمية.