وزارة الاتصالات توقف خدمة Hotspot لتحديد اعطاء الانترنت للآخرين

قالت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اليوم السبت، إنها تواصلت مع م. مراد الزيتاوي مدير عام وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص حملات جوال واوريدو بتحديد إمكانية اعطاء الانترنت للآخرين بحزم معينة هي 45 و50 جيجا.

وأكد صلاح هنية رئيس الجمعية ان عدة ملاحظات وصلت الجمعية بخصوص الـ Hotspot وتم تلخيصها ومناقشتها مع جهة الاختصاص في الوزارة وحدة الشكاوى لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتوفير الخدمة الافضل لهم، وضرورة مراقبة الحملات بشكل دائم حتى لا يقع ما وقع منذ اسبوعين بخصوص هذه الحملة، واستجابت الوزارة وتم ايقاف الحملة من قبل جوال واوريدو بما يتناسب مع مصلحة التعليم عن بعد.

واضاف هنية في بيان وصل "رايـــة": اننا نتواصل مع الوزارة من أجل متابعة اسعار الحملات التي تطلقها الشركات خصوصا للجيل الثالث وغيرها وتتابع الوزارة الشكاوى التي تقدم من قبل الجمعية الا أننا نريد ان يرى المستخدمين انعكاسا على الاسعار.

وحسب مراد الزيتاوي "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في ايقاف الخدمة لعدم اخذ الموافقة عليها من قبل الوزارة علما ان الوزارة تقوم بمراقبة جميع الحملات والعروض وشروط الاشتراك بها وفي حال عدم تلبيتها لها يتم اتخاذ الإجراءات الازمه وفي حال ورود شكاوى على اي خدمة يتم دراستها واتخاذ ما هو مناسب وفق القوانين والأنظمة ونعلن دائمان عن وسائل التواصل مع وحدة الشكاوى للمواطنين من اجل الحفاظ على حقوقهم.  سواء من خلال الاتصال على الرقم المختصر 131 او من خلال الوتس اب 00970566131131 او 00970593131131"".

وحسب الدكتور واصل ابو غانم خبير تكنولوجيا المعلومات فقد اورد "كما تعلمون قامت كل من جوال واوريدو قبل ايام بتحديد امكانية "Tothering" على حزمها 3G وبالتالي لا يستطيع المستخدم اعطاء انترنت لأجهزة اخرى لديه ، حيث يعد هذا انتهاكا خطيرا  وتعدي على حقوق المستخدم، مما يحرم العديد من طلبة المدارس والجامعات من امكانية الاتصال بالإنترنت من خلال شراء حزمة انترنت كبيرة لكافة افراد الاسرة وخاصة في هذا الوقت الذي اصبح التعليم الالكتروني ضرورة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وشددت رانية الخيري أمين سر الجمعية في المحافظة أن حملات الشركات يجب ان تراعي احتياجات الطلبة بجميع المستويات حيث بات الاعتماد كبيرا على التعليم الالكتروني واشارت الى اهمية سرعة تجاوب الوزارة مع طلب الجمعية بوقف هذه الحملة لأنها تضر بالتعليم عن بعد والعمل عن بعد وتزيد الاعتماد على الهاتف المحمول الذي يعتبر غير مناسب لتلقي الدروس والمحاضرات الالكترونية عبره.