قرار الجنائية الدولية.. رفض أمريكي وإسرائيلي وترحيب فلسطيني واسع

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني".

وأضاف "سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".

وأعرب المتحدث باسم الوزارة عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين، وقال "لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" إلى المحكمة.

وقال برايس في بيان "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

وفي الجانب الإسرائيلي، علق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، على القرار بالقول إن "الجنائية الدولية أثبتت، مرة أخرى، أنها جسم سياسي وليست مؤسسة قضائية... المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وبدلا من ذلك تطارد دولة إسرائيل، دولة ذات نظام حكم ديمقراطي قوي، وتقدس حكم القانون".

ووجه نتنياهو وزراءه بعدم التعليق علنًا على قرار المحكمة.

وقبل شهر، عبر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدولية تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.

في الجانب الفلسطيني، رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

دوليا، رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بالقرار، وقالت النيابة، في بيان، إنها "ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة... وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".

يذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد إسرائيل مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن المدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، طلبت رأي قضاة المحكمة بشأن، صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

ترحيب فلسطيني واسع بالقرار

ترحيب فلسطيني بقرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على فلسطين

ولاقى قرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية ترحيبا فلسطينيا واسعا من قبل وزراء وقيادات فلسطينية وقوى وفصائل العمل الوطني ومؤسسات فلسطينية، معتبرين إياه، "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية".

وأجمعوا في تصريحاتهم، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، على أن هذا القرار سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.

المالكي: قرار الجنائية الدولية انتصار لفلسطين

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، معتبرا ان توقيت هذا القرار "هام جدا"، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا.

وقال المالكي، ان هذا القرار يعتبر "انتصارا" لفلسطين، و"إنجازا" للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.

وأعرب المالكي عن أمله بأن يشكل هذا القرار بعضا من الانصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها شعبنا.

وزير العدل: القرار انتصار قانوني وقضائي للقضية الفلسطينية

من جانبه، اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة القرار "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية"، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي.

كما اعتبره انتصارا للحركات التحررية ولدولة فلسطين برئاسة الرئيس محمود عباس، كونها تساهم في تعزيز وتطوير قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الشلالدة، أن هذا القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية، ونقطة الارتكاز فيه هو الاستيطان، لملاحقة مجرمي الحرب في هذه القضية الهامة جدا، بجانب ملفي الاستيطان والأسرى.

وقال الشلالدة إن هذا القرار سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال وصولا محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، بدءا من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في حروبه وجرائمه ضد أبناء شعبنا، مشيرا الى أنه رسالة للعالم بأن مرتكبي الحرب لا يفتلون من العقاب.

أبو بكر: القرار منصف لشعبنا وملف الأسرى على طاولة الجنائية

بدوره، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر القرار "بالمنصف" لشعبنا، داعيا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم وممن تضرروا من إجراءات الاحتلال وتبعاته ان يتقدموا بشكوى للجنائية.

وأضاف ان ملفا يتعلق بالأسرى مدرج على طاولة الجنائية الدولية، ويتضمن سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي ادى الى ارتقاء شهداء في صفوف الحركة الاسيرة، وباستطاعة الاسرى وعائلاتهم ان يتقدموا بشكاوى لهذه المحكمة.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: قرار الجنائية الدولية "مهم وتاريخي"

وصف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك قرار الجنائية الدولية "بالمهم، والتاريخي" مضيفا انه يفتح الطريق لاستكمال التحقيق في جرائم الاحتلال، وملاحقة قادة جيش الاحتلال الحاليين والسابقين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بجرائم حرب ضد الإنسانية.

وأضاف دويك ان قرار الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية يمهد لمرحلة جديدة بشان الاختصاص المكاني لجرائم الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مبينا ان القرار له مدلولات سياسية هامة استنادا الى قرارات الأمم المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

مؤسسة الحق: القرار خطوة هامة في المسار القانوني

رحب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين بقرار الجنائية الدولية، واعتبرها خطوة هامة في المسار القانوني، مشيرا إلى أن المحكمة لم تنظر الى تصنيفات المناطق بحسب اتفاقية أوسلو، وانما تتحدث عن الأراضي المحتلة عام 67، بما يشمل القدس الشرقية، انطلاقا من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأضاف جبارين، ان قرار المحكمة اعتمد بأغلبية، بالرغم من معارضة قاضي هنغاري لولاية المحكمة، مطالبا بتحقيق سريع وإصدار مذكرات توقيف لمسؤولي الاحتلال عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومتابعة وتوثيق الجرائم، لان ما كان يقدم لهيئة المحكمة عبارة عن معلومات، والان سيتم العمل على جمع الحجج والبراهين، لإدانة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة.

رأفت: قرار الجنائية يفتح الباب لمحاكمة مجرمي دولة الاحتلال

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، والذي يفتح الباب امام محاكمة مجرمي دولة الاحتلال، وفتح التحقيق في الملفات التي قدمتها فلسطين.

ودعا رافت الجنائية الدولية الى الإسراع بفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال، وخاصة الاستيطان، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأسرى، والاعدامات الميدانية من جيش الاحتلال، والمستوطنين، والتهجير والهدم في الأراضي الفلسطينية.

صيدم: قرار الجنائية الدولية انتصار لأبناء شعبنا الصامدين

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا بأنها صاحبة الاختصاص على الأراضي الفلسطينية يعد "انتصارا" لأبناء شعبنا الصامدين.

وأكد صيدم أن هذا القرار جاء نتيجة جهد شعبنا وقيادته التي أصرت على متابعة هذا الملف، موضحا أنه فرصة فلسطينية بامتياز، تشكل انقلابا على المشهد الذي اعتدنا عليه على مدار الأربع سنوات الماضية، ويؤكد على دور المحكمة في الأراضي الفلسطينية.

الاتحاد العام للمرأة: قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة ولحقوق شعبنا

قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يعتبر "انتصارا للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني".

وأشار الاتحاد العام للمرأة في بيان، اليوم السبت، إلى أن هذه القرار سيتيح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.