بعد الانقلاب: الجيش يحاكم زعيمة ميانمار
وجه القضاء البورمي الاتهام إلى زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، بعد 3 أيام على الانقلاب الذي أطاح بها، فيما تتزايد الدعوات لعصيان مدني في البلاد.
وكان الجيش أنهى، الإثنين، بشكل مفاجئ الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد، عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع سو تشي، ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".
وأفاد كي تو، وهو ناطق باسم حزب الرابطة الوطنية أن محكمة بورمية وجهت إلى أونغ سان سو تشي تهمة "انتهاك قانون حول الاستيراد والتصدير" وأمرت بتوقيفها على سبيل الاحتياط" حتى 15 شباط/فبراير.
أما الرئيس السابق وين ميينت الموقوف أيضا فهو ملاحق بتهمة انتهاك قانون حول إدارة الكوارث الطبيعية، بحسب ما قال كي تو.
وجرت مداهمة مختلف مكاتب الرابطة الوطنية، وتمت مصادرة وثائق، كما قال الحزب.
وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويرفض أطباء وعاملون في القطاع الصحي يضعون شارات حمراء العمل إلا في الحالات الطبية الطارئة.
وأطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على فيسبوك وباتت تعد نحو 160 ألف مشترك. "عار على الجيش" و"العسكريون لصوص"، شعارات وردت على هذه الصفحة حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.
إلى ذلك، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فعل كل ما بوسعه لتعبئة المجتمع الدولي للضغط على بورما من أجل إفشال الانقلاب الذي نفذه الجيش واستولى فيه على السلطة.
وقال غوتيريش في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" "سنفعل كل ما بوسعنا لتعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ضغط كاف على بورما للتأكد من فشل هذا الانقلاب".
وأضاف أنّه "بعد الانتخابات التي أعتقد أنها جرت بشكل طبيعي وبعد فترة انتقالية طويلة، من غير المقبول على الإطلاق تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب".
وردا على سؤال عن التهمة الجنائية التي وجهها القضاء في بورما إلى أونغ سان سو تشي، قال غوتيريش "إذا تمكنا من اتهامها بشيء فهو أنها كانت قريبة جدا من الجيش، أنها كانت تحمي الجيش كثيرا".
وأضاف "آمل أن تتمكن الديموقراطية من إحراز تقدم مرة أخرى في بورما، لكن من أجل أن يحدث ذلك يجب إطلاق سراح جميع السجناء وإعادة النظام الدستوري".
كما أعرب غوتيريش عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي لغاية اليوم من الخروج بموقف موحد بشأن ما حصل في بورما، إذ إن الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس حول هذه المسألة بطلب من المملكة المتحدة لم يثمر أي قرار أو حتى بيان.
