التغليف الموحد لمنتجات التبغ: هل هو هدر للموارد العامة للدول؟
تساعد العلامات التجارية، حتى بالنسبة للسجائر، المستهلكين على اتخاذ خيارات افضل. ففي كندا، وهي دولة تطبق التغليف الموحد، أجريت دراسة من قبل شركة رأي عام رائدة وجدت أن 81٪ من المستهلكين هناك يعتقدون أن العلامة التجارية مهمة بسبب المعلومات المميزة والمهمة التي تقدمها، وقال 74٪ إنهم يعتقدون أنه يجب السماح لشركات التبغ استخدام العلامة التجارية على منتجاتها. وقال 64٪ أن التغليف الموحد كان إهداراً لموارد الحكومة.
منذ أن قدمت أستراليا التغليف الموحد لمنتجات التبغ، وعلى الرغم من الترويج له على أنه لردع المدخنين، لكن لم يتم الافصاح عن فشل هذه السياسة في تحقيق غرضها. لقد قضت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية بالفعل بأن التغليف الموحد في أستراليا يعتبر إجراءً قانونياً، ولكن هذا لا يعني أنه فعال أو صحيح، أو أنه سيكون من الجيد اتباع هذا النظام من قبل أي حكومة أخرى.
ومن الواضح، من خلال سجلات أستراليا الخاصة، أن سياسة التغليف الموحد كانت غير فعالة. لقد تحملت هذه الدولة العديد من التكاليف منذ تنفيذ هذا الإجراء، وهي زيادة في تمويل التبغ غير المشروع للمنظمات الإجرامية.
لم ينجح الأمر فحسب، "لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن ، وفقًا لتقرير National Drug Strategy Household Survey الاسترالي "لم ينخفض معدل التدخين اليومي بشكل ملحوظ خلال فترة الثلاث سنوات 2016-2013." مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في عدد سكان أستراليا " في الواقع، كان هناك عدد أكبر من الأشخاص يدخنون في أستراليا في عام 2017 أكثر منه في عام 2012 عندما تم تقديم السياسة" وفقًا للبروفيسور سنكلير ديفيدسون من جامعة RMIT.
ويمكن تفسير الزيادة في التبغ غير المشروع كنتيجة لتحول منتجات التبغ ذات الغلاف الموحد إلى سلعة، فبدون العلامات التجارية التي يسهل الاختيار بينها، يكون لدى المستهلكين معلومات أقل للتمييز بين المنتجات عندما تبدو جميع المنتجات متشابهة.
وجدت تقارير مستقلة أن استهلاك التبغ غير المشروع زاد بنسبة 14٪ منذ إدخال التغليف الموحد في استراليا، وتفيد تقارير مؤسسات ضبط الحدود أن مضبوطات السجائر غير المشروعة زادت من 182 طناً في عام 2014 إلى 381 طناً في عام 2017. تعرضت أستراليا لانتقادات لعدم تتبعها للسوق غير المشروع عن كثب، فالدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها والتي تقوم بالتغليف الموحد، تجد صلات واضحة بين الاتجار غير المشروع بالسجائر وتمويل الإرهاب.
