لماذا تحتج الشركات الفلسطينية على قانون الاتصالات الجديد؟
أعرب إبراهيم جفال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية "بيتا"، عن أسفه للوصول إلى هذه المرحلة المتأخرة من مواكبة الدول والشعوب الأخرى فيما يتعلق بالتكنولوجيا واستخدامها، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الرؤية والاستراتيجية من قبل الحكومة فيما يتعلق بتعريف فلسطين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح جفال في حديث لـ "رايـــة"، أن موقفنا حاليا صعب فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا "منافسة ومواكبة للتطور المهول في التكنولوجيا"، داعيا إلى صناعة وإعداد استراتيجية لهذا القطاع المهم والحيوي والذي بدونه تصاب البلد بالشلل وهو ما ثبت خلال أزمة كورونا.
وقال: "بعد السير في هذا الاتجاه تفاجأنا بتوقف البحث في هذا الموضوع وخرجوا لنا بقانون الاتصالات الجديد الذي قلب الطاولة وخلط الحابل بالنابل، ودخلنا في متاهة جديدة في غيابة المجلس التشريعي"، مشيرا إلى أنهم انتفضوا احتجوا وعقدوا عدة لقاءات وندوات وعصف ذهني على القانون.
واعتبر جفال أنه بعد دراسة قانون الاتصالات وجد انه عقيم مبنى على العقوبات، ومليء بالإشكاليات والثغرات ولا يلبي الطموح ولا يتماشى مع التطور التكنولوجي الحاصل، داعيا إلى تنظيم قطاع الاتصالات عبر هيئة وليس وزارة، وأكد أنه بعد الوصول إلى رئيس الوزراء وعد بأن القانون سيُبحث فقط بطريقة قانونية وبالرجوع للشركات.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين يصدّر المعرفة وما في العقول إلى العالم، وليس عليه تكلفة مثل "الشحن والتفريغ والحواجز الأمنية والمطارات والموانئ"، وهذا عمليا يوفّر الأموال للبلد مقابل هذه الخدمات التكنولوجية التي تقدمها، ويجب استغلال وتطوير هذه الميزة.
