34 وفاة و7668 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

توفي 34 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، فيما تم تسجيل 7668 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأربعاء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وتتواصل الفحوصات الموجبة بالارتفاع، إذ أظهرت 83 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أن 9.2% منها موجبة، فيما تستمر وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى بفحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة.

ويرقد في أقسام كورونا بمستشفيات البلاد 1772 مصابا بينهم 1132 مصابا بحالة خطيرة، و306 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ إجمالي وفيات كورونا 4609 حالات وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بينما الإصابات بالفيروس بلغت 624104 بغالبيتها طفيفة، فيما بلغ إجمالي الإصابات النشطة 76331.

وفي ظل انتشار الفيروس، تواصل وزارة الصحة حملة التطعيمات ضد كورونا، حيث بلغ إجمال من حصل على التطعيم نحو 4.3 مليون شخص، منهم 2,849,353 حصلوا على الجرعة الأولى للتطعيم، بينما حصل 1,497,681 على الجرعة الثانية.

وتأتي هذه المعطيات، فيما من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية، جلسة خاصة للتباحث في قضية تمديد الإغلاق بأسبوع آخر على الأقل، وسط خلافات بشأن لوائح مضاعفة غرامات كورونا، وتشديد الرقابة في البلدات الحريدية وإغلاق المدارس الدينية للحريديم التي تواصل فتح أبوابها رغم إغلاق المدارس في البلاد مع دخول الإغلاق حيز التنفيذ الذي دخل حيز التنفيذ في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وينتهي الإغلاق في الأول من شباط/فبراير المقبل، وهو الأمر الذي تعارضه بشدة وزارة الصحة وتصر على تبني الحكومة لتوصياتها تمديد الإغلاق حتى الثامن من شباط/ فبراير المقبل.

وأوضح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه سيمرر خلال جلسة الحكومة اقتراح وزارة الصحة بتمديد الإغلاق، على أن تحدد فترة الإغلاق وفقا لمستوى انتشار كورونا.

وتطرق نتنياهو إلى انتشار الطفرة البريطانية لفيروس كورونا، لكن خلافا لتقرير شعبة الاستخبارات العسكرية حول عدم إمكانية منع انتشارها في البلاد، اعتبر نتنياهو أنه "نجحنا في لجم الطفرة البريطانية وعلينا ضمان عدم دخول طفرات جديدة حتى لو أننا لا نعرف عنها".

وخلافا لموقف رئيس الحكومة، يعارض رئيس "كاحول لافان" تمديد الإغلاق وأيضا تعليق الطيران وإغلاق مطار بن غوريون، ويشترط الموافقة على طلب نتنياهو بمضاعفة غرامات كورونا، وتشديد الإجراءات، وتطبيق اللوائح والقانون في البلدات الحريدية، وعدم استثناء المدارس الدينية الحريدية من الإغلاق.