اعتبرته إجراء روتيني
إدارة بايدن تعلّق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات
علّقت الإدارة الأميركية الجديدة، مساء الأربعاء، بيع أسلحة للسعودية ومقاتلات إف 35 للإمارات، بشكل مؤقت.
وعزت الخارجيّة الأميركيّة قرارها إلى "مراجعة" قرار اتُخِذَ إبان ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركيّة "إنه إجراء روتيني إداري تتخذه غالبية" الإدارات الجديدة، موضحًا أن الغاية منه "أن تلبي عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الإستراتيجية".
ومع ذلك، يبقى القرار مفاجئا لأنه يشمل خصوصا ذخائر دقيقة وعدت بها السعودية ومقاتلات إف-35 بيعت للإمارات، مقابل اعتراف هذه الدولة الخليجية بدولة إسرائيل برعاية دونالد ترامب.
وتقود الرياض، الحليف القريب من الولايات المتحدة وخصوصا في عهد ترامب، تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية في نزاعها ضد الحوثيين المدعومين من إيران. والإمارات عضو في التحالف ايضا.
لكن الديموقراطيين وبعض الجمهوريين ينددون منذ وقت طويل بالدعم الأميركي لهذا التحالف المتهم باستهداف مدنيين.
وأخفق في كانون الأول/ديسمبر في الحيلولة دون بيع المقاتلات إف-35 لأبو ظبي.
من جهته، تعهد وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن الاسبوع الفائت "وضع حد" للدعم الأميركي "للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن".
ولم يصدر أي تعليق من الرياض أو أبو ظبي.